باشا مدينة بويزكارن اقليم كلميم يغتال القانون

استمرارا للأشكال التصعيدية وللمعركة النضالية التي يخوضها المعطلون حاملوا الشهادات ببويزكارن، دخل هؤلاء في خطوة تصعيديه تمثلت في اقتحام مقر البلدية يوم الجمعة 29/08/2008 على الساعة الرابعة بعد الظهر، نظرا لسياسة التماطل التي ينهجها المسئولون المحليون في حق الملف المطلبي للمعطلين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اخلف فيها السيد الباشا الرد على الملف الاستعجالي المتمثل في الاستفادة من الدعم المادي واذونات النقل لاتمام الدراسة باسلاك الماستر، الذي رفعه المعطلين منذ خمسة أيام الماضية. إذ ضرب السيد الباشا موعدا للرد على هذا الملف يوم الخميس 28/08/2008 إلا انه أخلف وعده ورفض بالبت والمطلق الدخول مع المعطلين في حوار جاد ومسؤول، لإيجاد حل لمشكل العطالة بالمدينة. هذا ما يبين أن السيد الباشا ربما ضد أوامر جلالة الملك ومخططات الحكومة التي تسعى إلى إيجاد حل نهائي لمشكل البطالة بالمغرب.

وردا على لامبالاة السيد الباشا، خاض المعطلون بمشاركة الحركة التلاميذية والحركة الطلابية مسيرة سلمية وحضارية وراقية من حيث التنظيم، جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وجاءت هذه المسيرة بموازاة مع زيارة والي جهة كلميم السمارة للمدينة، لكن رغم المسيرة التي خاضها المعطلون يوم 28/08/2008 فإن السيد الباشا أبى إلا أن يلعب دور البطل والمتحدي برفضه للحوار، هذا ما أدى بالمعطلين يوم الجمعة 29/08/2008 إلى الاتجاه نحو التصعيد باقتحامهم مقر البلدية، ودخولهم في اعتصام مفتوح، لكنه جوبه بتدخل قمعي لاقانوني ولا مسؤول، إذ أقدم الباشا بصحبة الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى استعمال القوة ضد المعطلين المعتصمين (30 معطلا)، إذ اسمع السيد الباشا كلاما نابيا وسب وشتم للمعطلين، ولم يكتفي بذلك إذ استعمل القوة واستعرض عضلاته، التي بالمناسبة ترعب منذ النظرة الأولى (بالمقارنة مع أجساد المعطلين)، ولقد وجه ضربات ولكمات (كون داوه لبكين كون جاب الذهب) لأحد المعطلين وإحدى المعطلات إذ جردها من ملابسها الخارجية (الملحفة)، وقام رجال القوات المساعدة بتوجيه الضرب إلى المعطلين الآخرين، لينتهي ذلك بإجلائهم من البلدية بعد ساعة من الاعتصام، وبعد ذلك قام المعطلون برفع شعارات تنديدية ضدا على هذه السلوكات الصبيانية التي تصدر من أعلى سلطة بالمدينة، وخوض مسيرة صامتة بالشموع جابت كل أرجاء المدينة تنديدا بهذا السلوك الجبان الذي لا يمت إلى "العهد الجديد" ولا "دولة الحق والقانون" بأية صلة.