بيان حول انتخابات 12 يونيو 2009

  إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي المجتمعة بالرباط في 13 يونيو 2009 عقب توصلها بالتقارير الأولية حول العمليات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 وما صاحبها من خروقات وما أسفرت عنه من نتائج.

- وبعد تقييمها الأولي لكل ذلك سياسيا واجتماعيا وقانونيا، تسجل وتعلن للرأي العام وتطالب بما يلي:

1)- تسجل العزوف الكبير عن المشاركة في التصويت من طرف المسجلين في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى العدد الهائل من المواطنين الغير المسجل بها رغم بلوغه السن القانوني، وإلى الكم الهائل من أوراق التصويت الملغاة التي وصلت نسبتها %11، والتي تعتبر نوعا من العزوف كذلك…

- وتحمل المسؤولية الكبرى والأولى في هذا العزوف إلى السلطة المغربية بسبب عدم تخليها، رغم التغيير الجزئي في بعض أساليبها في الإفساد الانتخابي، عن نهجها البنيوي القديم الجديد، القائم على التحكم في النتائج الانتخابية، عن طريق تقطيع انتخابي مخدوم ، ونمط إقتراع يكرس نظام الأعيان ، وعتبة تلغي الحق في التعدد والاختلاف ،و خلق أحزاب إدارية موالية لها في كل مرحلة انتخابية معينة مع دعمها ماديا وإعلاميا وسلطويا، مع الاستمرار، في نفس الوقت، في القمع والتضييق، المادي والمعنوي، اتجاه التنظيمات السياسية اليسارية والوطنية الديمقراطية للحيلولة دون توسعها الجماهيري ودون وصولها الوازن إلى المؤسسات  المنتخبة..

- إن اللجنة إذ تحترم وجهة نظر الداعين للمقاطعة ، وتستنكر كل المضايقات التي لحقتهم ،وتتفهم وتدرك أسباب العزوف والمسئولين عنه، فإنها في نفس الوقت، تعي كل الوعي، بأن هذا العزوف الكبير لا يخدم في النهاية سوى لوبيات الفساد والإفساد، ويترك ساحة الاقتراع فارغة لهم ،بدل مواجهتهم وفضحهم، وتقديم البدائل الممكنة لتغيير أوضاع البلاد. 

2- تعلن للرأي العام، بأن الدولة المغربية لا زالت مصرة ومستمرة في صنع الخرائط الانتخابية وتشكيل المؤسسات الصورية والهشة غير القادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية .وتدين تواطؤ أجهزتها بالسكوت العمدي عن الاستعمال الواسع للمال الحرام من قبل الموالين لها، في شراء أصوات من أفقرتهم وجهلتهم سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية..، وتعتبر، بسبب ذلك وغيره، بأن انتخابات 12 يونيو 2009، كسابقاتها، لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي.ولم تكن لا ديمقراطية ولا نزيهة.ولم تساهم في تطور الممارسة الديمقراطية ببلادنا. و شكلت خطوة إلى الوراء.

3- و تنوه اللجنة التنفيذية الوطنية بمناضلي ومناضلات تحالف اليسار الديمقراطي  والمتعاطفين معه، على الدور المشرف الذي قاموا به قبل وأثناء الحملة الانتخابية، سواء على مستوى تبليغ المبادئ والأهداف والبرامج، أو على مستوى المواقف والسلوك وفضح ومواجهة الفساد، و تعتز كل الاعتزاز بالأصوات الصادقة النزيهة التي أحرز عليها مرشحو ومرشحات التحالف، وتعتبر أننا لم نخسر الحرب ضد الفساد، ولن نستسلم أو نركع،وأن معركتنا متواصلة من أجل تحقيق إصلاحات عميقة سياسية ودستورية ، وعلى كافة الواجهات المؤسساتية والمدنية ، من داخل المؤسسات وخارجها،مع المواطنين وبهم، لمناهضة الغلاء والاعتداءات على حقوق الإنسان،والإجهاز على حقوق العاملات والعمال ، بهدف وضع قاطرة الوطن على سكة التقدم وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.  و لا يخامرها أدنى شك في أن الشعب المغربي لن يقف مكتوف الأيدي أمام من يتلاعبون برغباته وطموحاته وإرادته، وتطالب القضاء المغربي بأن يتحمل مسئوليته كاملة:

·        في ترتيب ما يجب قانونا بمناسبة نظره في الطعون الانتخابية.

·        وفي المتابعة الجنائية ضد مرتكبي الخروقات الانتخابية وفي مقدمتهم مستعملو المال الحرام والمرشحون الرحل خارقو المادة 5 من قانون الأحزاب المعاقب على عدم الامتثال لها بالمادة 55 من نفس القانون.         

وحرر بالرباط في 13 يونيو 2009

اللجنــة التنفيذيـة الوطنيـة للتحالـف