,

. و لقد جند النظام كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستكية و الأحزاب الحكومية القديمة منها والحديثة النشأة من أجل إنجاح هذا المخطط الذي يستهدف في الصميم حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

. ولن ننتظر إلا المزيد من الإجهاز على حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها في هذا الخريف الذي تأكدت بوادره من خلال سلسلة القمع التي طالت حرية الرأي وحرية التعبير و من خلال المحاكمات التي طالت ولازالت تطال الصحافة المستقلة وكذالك من خلال الاختطافات التي شملت طلبة وطالبات وعناصر من بعض التنظيمات الإسلامية. كما أن خريف هذه السنة سيعرف المزيد من الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعدما تأكد أن المغرب سيدخل الأزمة العالمية من بابها الواسع بسبب نمطه الاقتصادي المبني على اقتصاد الريع والامتيازات والرهان على الرأسمال الأجنبي و لاستثمارات المبنية على السياحة البرجوازية التي غايتها البحث عن الجنس ليس إلا. وكذلك الاعتماد على تحويلات المهاجرين من العملة الصعبة ،هذه التحولات التي تزداد تراجعا بفعل الأزمة التي تعرفها الدول المستقبلة. ولن يكون للدولة أي حل إلا على حساب الطبقة الكادحة كعادتها بالزيادة في أسعار المواد الأساسية والتقليص من ميزانية القطاعات الاجتماعية والمزيد من الإعفاءات الضريبية على الشركات وعلى الاستثمارات الأجنبية. ولن تجد الجماهير الشعبية من يدافع على حقوقها داخل حكومة لا برنامج لها ولا إرادة وطنية تذكر ولن تجد من يحميها من بطش هذه الحكومة داخل المؤسسات التشريعية من مجالس وبرلمان التي أريد لها تكون شرطيا يحمي مصالح الطبقة المسيطرة على حساب حقوق الطبقة العاملة وحقوق الطبقة المحرومة.ويبقى الشارع هو المؤسسة الوحيدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يسعى النظام إلى بت الرعب فيه بواسطة قوى أمنية وقوات مساعدة للحيلولة دون الوقفات الاحتجاجية . وهذا ما يجب على قوى اليسار والجمعيات الحقوقية التقدمية والتنظيمات النقابية أن تضعه في الحسبان من حيث التهيؤ والتأطير للجماهير و التكتل والالتفاف حولها والتوجيه السليم لجعل مؤسسة الشارع الوسيلة الوحيدة للضغط على النظام من أجل الاستجابة للمطالب التي ظلت موضع كفاح ونضالات وتضحيات اليسار و الجماهير الشعبية منذ عقود، والتي ظلت تتجلى أساسا في المطالبة بدستور ديمقراطي يضمن كل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي المطالبة بحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي عبر مؤسسات دستورية يختارها في إطار<< ديمقراطية.>>.إن خريف هذه السنة سيمثل مدخلا عسيرا للسنة الجديدة 2010 بالنسبة لحقوق الإنسان في بلادنا.