البرنامج العام للانتخابات التشريعية شتنبر 2007
إن تحالف أحزاب الطليعة والمؤتمر الوطني والحزب الاشتراكي الموحد يدشن حدثا سياسيا نوعيا في المشهد السياسي المغربي باختياره أن يتقدم بلوائح مشتركة في الاستحقاقات البرلمانية القادمة تجسيدا لتاريخ طويل من العطاء النضالي والتضحيات والالتزام بقضايا الشعب من جهة، وتجاوبا مع طموحات الجماهير من جهة أخرى، في تشييد حقل سياسي تسوده المصداقية والنزاهة والمسؤولية والالتزام والأخلاق.
إن تحالف اليســار يهدف إلى المساهمة الإيجابية في بناء ديمقراطية حقيقية تؤمن مستقبل المغرب، وتحافظ على تماسكه المجتمعي الذي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة بسبب اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية ومظاهر الفساد والأمية والبطالة والتهميش.
§ إن إكراهــات التحــولات الدوليــة وحجم المشاكل الضاغطة يفرض على بلادنا إصلاحا شاملا يساعد على دمقرطة مؤسسات الدولة وتحديثها وتطويرها وتقويتها بما يجعلها قادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية .
§ إن تحالف اليسار يستحضر بقوة تحصين الوحدة الوطنيـة فــي أبعادها الترابية والثقافية والإنسانية الحضارية، والعمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما. ويعتبر أن الجهوية هي الإطار الصلب والمنطلق الحقيقي لكل تنمية شاملة مستدامة مأمولة.
§ إن تحالف اليسار ليس امتدادا لحركات التحرير الوطني فحسب، بل هو قوة سياسية صاعدة منفتحة على كل القيم الإنسانية. وتسعى إلى المساهمة في تأطير المجتمع والتعبير عن طموحاته وتطلعاته إلى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة .
§ وفي ذات الوقت يؤكد التحالف على انحيازه التام إلى كل القوى العربية والعالمية المناضلة ضد كل أشكال التدخل الامبريالي الصهيوني، ويؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة، ومساندته لمقاومة للشعب العراقي دفاعا عن حقه في الوجود والوحدة والحرية.
انطلاقا من كل ذلك، واستنادا إلى القناعات المشتركة للأحزاب الثلاثة المتحالفة نقدم اليوم لمواطنينا ومواطناتنا هذا البرنامج الانتخابي الذي يستهدف الإصلاح الشامل، ويتسم بالواقعية والطموح في تأهيل مغربنا لمجابهة التحديات ورفع الرهانات الحاسمة في الدمقرطة والتحديث والنماء الشامل.
ويتمحور هذا البرنامج الانتخابي حول الشعار المركزي
●﴿………………………………………………………………….﴾●
۩ البرنامج الخاص بالانتخابات التشريعية شتنبر 2007 ۩
الإصلاح السياسي والدستوري
●﴿ من أجل حكومة مسؤولة ومحاسبة ﴾●
يهدف التحالف إلى تحقيق ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدرا للسيادة والسلطة، وتقوم على تداول فعلي على السلطة وفصل للسلط يضمن توازنها واستغلالها، وتوزيع عادل للثروة بين جميع الفئات. وتكفل حقوق المواطنة الكاملة بما يضمن للمواطنين الحرية وكرامة العيش ، ويفجر طاقاتهم الخلاقة والمبدعة للمشاركة في تنمية حقيقية تعتمد على العلم و المعرفة لبناء البلاد وتأمين مستقبلها وإعطائها موقعها بين الأمم القوية والحية التي تصنع التاريخ في زمن لا يرحم الضعفاء.
إن هذه الاختيارات تهدف إلى إزالة المعيقات أمام تقدم البلاد وتدعو إلى القطع مع كل سياسية ترهن مستقبلها وتفتحها على المجهول من أجل تأمين انتقال ديمقراطي حقيقي يقود البلاد إلى دولة الحق والقانون التي تتجسد على الأرض في علاقة المواطن بالدولة. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال برنامج انتخابي يستحضر كل هذه الأبعاد و يتأسس على ترابط عضوي بين الإصلاح السياسي والدستوري الذي يوفر الشروط للاصطلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تضع البلاد على طريق التقدم والتطور وربح رهان المستقبل.
لكل ذلك نقترح الإصلاحات الأساسية التالية :
1- إصلاح دستوري حقيقي يضمن فصل السلط و توازنها وفعاليتها.
2- تعيين الوزير الأول من الأغلبية المنبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة.
3- الوزير الأول هو الذي يشكل الحكومة و يعرضها على الملك الذي يعينها.
4- للوزير الأول الحق في إعفاء الحكومة أو احد أعضائها.
5- يترأس الوزير الأول العمل الحكومي ويسهـر على تنفيــذ البرنامج المتعاقد عليه مــع الناخبيــن.
6- يقوم الوزير الأول بتعيين المسؤولين الساميين وإعفائهم من مناصبهم.
7- تشرف الحكومة على كل المرافق والمؤسسات العمومية وكذا العمال والولاة، وتباشر سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية ومناصب الإدارة الترابية والأمنية.
8- تقييد المجلس الدستوري بأجل 3 أشهر كحد أقصى للبث في المنازعات الانتخابية المعروضة عليه.
9- وضع أسس تنظيم جهوي متقدم يمنح الجهات حق تدبير شؤونها، ويسمح تدريجيا بتخويل المزيد من صلاحيات الإدارة والمؤسسات المركزية للجهات.
10- تقوية دور المجالس المنتخبة والحد من وصاية وزارة الداخلية في اتجاه إرساء لامركزية حقيقية.
11- ربط التشريعات المغربية بالمواثيق العالمية لحقوق الإنسان والبيئة من خلال المصادقة عليها وإقرار أولوية تطبيقها على القوانين الداخلية.
12- الارتقاء بالعدالة إلى سلطة قضائية دستورية مستقلة ونزيهة لضمان أمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم.
13- إلغاء الغرفة الثانية وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمجال للحوار والاقتراح.
14- التنصيص على التعددية السياسية، ودور الأحزاب في التداول على السلطة وتمكين المعارضة من أن تلعب دورها كاملا.
15- رفع القيود والحواجز التي تطال حق التنظيم وحق تأسيس الجمعيات والأحزاب وحق إصدار الصحف والمنشورات، وإحالة كل منازعة في استعمال هذه الحقوق على القضاء المستقل وحده.
16- إخضاع جميع المرافق المالية العامة بدون استثناء للمناقشة والمراقبة البرلمانية.
17- دسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية.
18- جعل القرارات الاستثنائية لإشهار الحرب وتعديل الدستور وإعلان حالة الاستثناء متوقفة على مصادقة مجلس الوزراء وموافقة رئيس مجلس النواب.
۩ البرلمان :
1- توسيع صلاحيات البرلمان، وتمكين ممثلي الشعب من الحرية الكاملة في الإدلاء بآرائهم وتصوراتهم من ضمنها تكوين لجن التقصي.
2- مراجعة مساطر عمل المجلس في اتجاه تطوير أداءه ومهامه.
3- تمكين البرلمان كمؤسسة من جميع الوسائل ليلعب دوره كاملا في التشريع والمراقبة.
4- تمكين 1/3 أعضاء البرلمان من تشكيل لجن تقصي الحقائق بدل 2/3 .
5- خضوع كافة الإدارات والصناديق العمومية لإشراف الحكومة ومراقبة البرلمان.
۩ الإدارة : جعل الإدارة في خدمة المواطنين :
1- تحديث الإدارة وعقلنتها وجعلها أداة في خدمة المواطنين.
2- اعتماد مبدأ الكفاءة في شغل المناصب والتباري عليها وفق معايير شفافة ومعلنة
3- اعتماد التخطيط والمراقبة والتحفيز.
4- تشجيع وإشاعة قيم العمل والاستقامة وخدمة المجتمع.
5- توحيد النظم الإدارية و أنظمتها الأساسية.
6- تحويل الإدارة إلى أداة للتنمية المندمجة والشاملة.
7- التقريب الفعلي للإدارة من المواطنين.
۩ الإعلام السمعي البصري : دمقرطة الإعلام و جعله حقا متكافئا بين الجميع
1- ضمان كافة الشروط لدمقرطة الإعلام السمعي البصري.
2- إصلاح مجال الإعلام السمعي البصري ليكون مجالا للحوار والإبداع .
3- ضمان استقلاليته وجعله تحت إشراف هيئة مستقلة.
4- تخويل المعلومة كحق ديمقراطي للمواطنين من خلال الإعلام السمعي البصري .
۩ الجهوية:
1- وضع أسس تنظيم جهوي جديد يسمح بمنح الجهات مزيدا من الصلاحيات بشكل تعاقدي ومتدرج.
2- جعل الجهوية آلية تنظيمية فعالة ومفتوحة لإشراك المواطنين في النهوض بجهاتهم .
3- اعتبار الجهة وحدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقطبا تنمويا تكمن مهمتها في التخطيط وصياغة البرامج التنموية الشاملة والمندمجة للجهة، ومعالجة المعضلات الاجتماعية.
۩ إصلاح الشأن الديني:
1- إصلاح الشأن الديني وجعله ينفتح على القيم الكونية .
2- تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله .
3- إحياء الجانب التنويري والعقلاني في الدين الإسلامي .
●﴿ من أجل نظام انتخابي ديمقراطي ونزيه ﴾●
إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة أحد المداخل الأساسية لبناء المجتمع الحداثي والديمقراطي الحقيقي، ولذلك يؤكد على :
1- إسناد حق الإشراف على الانتخابات لهيأة وطنية مستقلة مشكلة من قضاة، ومنحها كافة وسائل العمل.
2- تعميم البطاقة الوطنية على كافة الناخبين وتجديد لوائحهم.
3- الرفع من عدد مقاعد اللائحة الوطنية في أفق المناصفة العادلة المكرسة لمبدأ المساواة
4- تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقهم المشروع في التصويت والترشيح .
5- عدم الاعتداد بالأحكام السالبة للحرية أيا كانت مدتها كأساس لفقد الأهلية الانتخابية في الوقائع التالية: إهانة موظف عمومي – المس بحرية العمل – جرائم الصحافة والنشر – المخالفات لقانون الأحزاب.
6- إقرار مبدأ المراقبة الفعالة لكافة العمليات الانتخابية، والسماح بإدخال فاحصين للمساعدة في عملية فرز الأصوات.
إصلاح النظام القانوني للأحزاب
7- عدم تقييد حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت.
●﴿ من أجل تأطير ديمقراطي وشفاف لعمل الحزبي﴾●
إن تحالف الطليعة – المؤتمر – الاشتراكي الموحد يعتبر العمل الحزبي آلية أساسية من آليات تأطير المجتمع ، ولذلك يرى ضرورة العمل على بلورة الأنظمة والتشريعات المؤطرة للحقل السياسي في اتجاه الدمقرطة الشاملة
المزيد
