مدونة الطريق

نداء  الى كل مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان 

المزيد

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت تطالب باطلاق سراح معتقلي فاتح ماي2007     

على إثر الحكم الجائر في حق معتقلي الرأي بالقصر الكبير والذي نطقت به اليوم 24/07/07 محكمة الإستئناف حيث رفعت المدة من 3سنوات سجنا نافدة الى 4 سنوات. لا يسعنا الا التأكيد على أن

المزيد

بلاغ تضامني مع معتقلي فاتح ماي2007من بني ملال

المزيد

-حول إشارات سلطة القمع في اعتقالات فاتح ماي بالمغرب

بقلم يوسف ابو سهى

 

مع تطور الصراع السياسي في المغرب ، و بموازات معه ، تطورت آلة القمع نظريا وعمليا .و أصبح اعتقال المواطنين بسبب الرأي،لا يكلفنا جهدا لإدراك التهم التي ستنسب لهم. ففي غالب الأحيان يتم تبرير الاعتقال بمبررات أصبحت معروفة حتى قبل توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة، فيكفي معرفة ظروف الاعتقال أو ما يسمى بحالة التلبس لنعرف "النوتة" التي ستميز إيقاع المحاكمة ومطلب ممثل الحق العام ، وكيل الملك .وهي تندرج بالضرورة في أصناف التهم التالية: الإخلال بالأمن العام ، المس بالمقدسات ، الاعتداء على موظف أثناء مزاولة مهنته، ووو
ورغم أن الدفاع يقوم بدفعات شكلية تثبت بطلان المتابعة ، تتمحور في إبراز الاعتقال في شروط غير قانونية ليتمكن من إرجاع التهمة لمنتجيها، كالقول أن عائلة المتهم لم تخبر باعتقال ابنها في المدة القانونية المحددة لذلك، أو تجاوز مدة الحراسة النظرية ، أو خضوع المعتقل للتعذيب من أجل استقاء معلومات منه عن أحداث وأشخاص معينين ، أو ومن أجل التوقيع على محضر الضابطة القضائية تحت التعذيب أو إثبات تزوير توقيع على المحضر …فإن القاضي لا يكلف نفسه عناء البحث في صدق الدفعات الشكلية ويعلن بطلانها، ويستمر في إخراج مسرحية المحاكمة كل له دور في سيرها العادي كتصريح النيابة العامة والتي تطالب بأقصى العقوبات المحددة في المسطرة الجنائية ، إعطاء الكلمة للدفاع لاثبات بطلان المحاكمة ، والذي يجهد نفسه من أجل إقناع القاضي بالتجاوزات القانونية طوال مرحلة الاعتقال في مخفر الشرطة ، وعدم صحة ادعاءات النيابة العامة وغيرها.
و تنتهي تلك المحاكمة الصورية بلازمة توجد في مختلف محاضر المحاكمات التي عرفتها البلاد، و هي أن المتهم كان آخر من تكلم.و ان كل الوقائع المحصل عليها من خلال محاضر الضابطة القضائية تؤكد تلبس المتهم وتقتضي إدانته..
والحقيقة أنه في غالب الأحيان لا تعطى الكلمة للمتهم، سوى كلمات تسق غلق الملف من قبل القاضي وإعلانه المداولة لأخر جلسة ، وهي كلمة موجهة للمتهم من قبل القاضي "هل تريد إضافة شيئ" . وحتى إن حصل و أن أراد القاضي الإنصات للمتهم ، فكلمات هذا الأخير لا تأخذ بعين الاعتبار ولا تكلف كاتب الضبط إلا سطور مختصرة تسجل في المحضر بدون طرح ما يثبت براءة المتهم و التجاوزات القانونية التي عرفها اعتقاله ومحاكمته الصورية.
يثير موضوع الاعتقالات والمتابعات القضائية لفاتح ماي الأخير ، وسرعة تقديم المتهمين إلى النيابة العامة ، و سرعة المحاكمة ، وإصدار الأحكام القاضية بالحبس في أقصاها بالسجن لمدة سنتين نافذة وغرامة تقدر ب10آلاف درهم ، بأن الأمر يتعلق باعتقال مخطط له حتى قبل يوم الاعتقال أو قبل فاتح ماي . و ما يثير ذلك هو أنه اعتدنا في هذا البلد وبتجربة في مواجهة القمع أنه ما بين الاعتقال وإصدار الأحكام تمر فترة من التعذيب النفسي إن لم يكن جسدي طويلة تجعل جلسات المحاكمة روتينية، حتى أن بعض المحامون يملون من الحضور لتلك الجلسات التي لا يفيد حضورهم فيها إلا جانب شكلي لإثبات المحاكمة العادلة .معنى ذلك أن في الأمر شيء مثير غير عادي إن استحضرنا السلوك التاريخي للسلطة في محاكمة الرأي والتعبير.
و تهم الاعتقال كما سبق الذكر ، كانت واحدة من أصناف المبررات التي ذكرناها سابقا والتي تعتمدها السلطة لتشريع عملية الحبس و الغرامة المالية وغيرها. وهي المس بالمقدسات التي عرفت في سنوات ما يعرف الانتقال الديمقراطي تطورا خطيرا مس في بداية الأمر عدد من الصحافيين ثم مناضلي القوى الديمقراطية…
و بغض النظر عن صحة ما نسب للمعتقلين من تهم رغم أن أغلبهم نفى تلك التهم ، فالأمر يتعلق بالتهمة نفسها والتي أصبحت مبررا للقمع والحرمان بالحق في الرأي والتعبير ، ويتم استعمالها ك"الجوكير" في كل الحالات التي يستعصى فيها إيجاد تهم مادية ثابتة في حالة التلبس تدين المتهم، و يصبح كل من يشير إلى الأزمة الخانقة التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإيديولوجية و يشخص المسؤولين عنها، معرض للحصول على "كاشة" وخبزة" البضونصي" في أحد أركان الزنازين الباردة .
فحتى في عهد ما يسمى بزمن الرصاص كانت هذه التهمة لا تلصق للمتهمين إلا بعد شعور السلطة بأن هناك تهديد مادي لمصالحها . أما الآن فالأمر يختلف فالشعارات لا يمكنها أن تمس مصالح الطبقة الحاكمة ، و بالأخص شعارات تظاهرات فاتح مايو التي كانت سلمية بكل المقاييس. ومع ذلك فهذا النوع من التهم هو السائد ويعوض بشكل ما ظهير كل ما من شأنه أن يمس بالأمن العام السيء الصيت.
وهذه ميزة من ميزات ما يسمى بالانتقال الديمقراطي ، تشريع الاعتقال السياسي بالالتزام بأحكام القانون ، مدة الحراسة النظرية إخبار عائلة المتهم .. رغم أن حالة معتقلي أكادير عرفت تعذيبا جسديا يوحي بعودة زمن الرصاص بخاصيته السابقة.
وخطاب السلطة هنا هو كالتالي : " ما دمتم تطالبون بالاعتقال في شروط قانونية ، وتطالبون بالمحاكمة العادلة . ها نحن تنازلنا الآن ونمارس ما طلبتم منا ممارسته ، اعتقلنا المتهمين في حالة التلبس ، واحترمنا الشروط القانونية للاعتقال ، وقمنا بمختلف الإجراءات لاحترام المحاكمة الع

المزيد

 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تنادي إلى التضامن مع أعضائها السبعة المعتقلين
وإلى المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

على إثر تظاهرات عيد الشغل لهذه السنة، والتي ساهمت فيها فروع الجمعية بشكل نشيط من أجل الدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال وعن حقوق الإنسان بصفة عامة، قامت السلطات الأمنية في عدد من المدن ــ آكادير، القصر الكبير،صفرو، تازة، تيزنيت ــ بإجراءات قمعية متنوعة ذهبت إلى حد الاعتقال والتعذيب والمحاكمة والإدانة بالعقوبات السجنية النافذة. وقد كانت التهمة المجهزة من طرف السلطات لتأطير الإجراءات القمعية هي المس بالمقدسات.

وفي مدينة القصر الكبير، تم يوم 01 ماي كذلك، وفي الأيام التالية، اعتقال العديد من اطر ومناضلي الجمعية وم

المزيد