مدونة "الطريق"في افق الافراج عن جريدة الطريقسكريبت المقالات - الاصدار الثاني


كيف كان الحسن الثاني يقمع المغاربة

أبريل 25th, 2007 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

 كيف كان الحسن الثاني يقمع المغاربة …

 بقلم ادريس ولد القابلة من جريدة المشعل

على سبيل البدء :

كثيرون هم المغاربة الذين ظلموا وانتهكت حرماتهم وسلبت حرياتهم وأهدرت حقوقهم واغتيلت أحلامهم، وسيقوا إلى مخافر الشرطة أو الدرك ومراكز التعذيب والاستنطاق، العلنية منها والسرية، وفُرض عليهم بقوة التهديد والتنكيل، التوقيع على محاضر لفقت لهم التهم، وزج بهم في السجون العلنية والمعتقلات السرية، ومنهم من أزهقت روحه هناك بغير حق، والتهمة كانت على الدوام المس بالمقدسات أو بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو التخطيط لقلب النظام. كان هذا سائدا فيما يُنعت حاليا بالعهد القديم، عهد دار المقري وتازمامارت ودرب مولاي الشريف و… آنذاك ساد ظلم خاص تفرعت عنه بشاعات استهدفت سحق الصفة الإنسانية والدوس على صفة المواطن، جملة وتفصيلا، باعتماد أساليب قمع شرسة وهمجية أحيانا وسلسة أحايين أخرى.إن التطورات التي عرفها المغرب أكدت بما فيه الكفاية، على مسار التضييق المتزايد للحريات وتعميق تكريس القمع الأعمى على امتداد العقد السادس والسابع والثامن من القرن العشرين في ظل تمويه الطابع الفردي للحكم. وقد شهد عهد الملك الراحل الحسن الثاني مواجهات بين الملكية المطلقة وقوى شعبية معارضة، وكان الرد على الدوام هو القمع الممنهج.لقد سبق للمفكر الفرنسي "جون جوريس" أن قال في مطلع القرن العشرين: "تأتي الثورات عادة نتيجة لغياب الإصلاحات، بل نتيجة لإحباط آمال الجماهير في الإصلاحات التي وعد النظام القائم بها"، وهذا ما حصل بالمغرب على امتداد عهد الملك الراحل الحسن الثاني. لذلك بعد وفاته، في نهاية القرن الماضي، تركزت جميع التطلعات على إجراء تغيير فعلي في شخص ابنه الملك محمد السادس الذي لقب بملك الفقراء منذ الشهور الأولى لاعتلائه العرش، وبدا أنه مستعد للقطع مع ميراث أبيه فيما يتعلق بنهج الحكم والتدبير، في هذا السياق خلع إدريس البصري وزار منطقة الريف وأقر بكشف حقائق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، آنذاك بدأ ثلة من المثقفين يحلمون بانتقال ديمقراطي على الطريقة الإسبانية، لكن الملك محمد السادس أكد في خطابه الثاني سنة 1999 بعد جلوسه على العرش أنه سوف يستمر في ممارسة سلطاته الدستورية كاملة غير منقوصة كما كان عليه الحال في عهد أبيه، وبذلك لم يدع أي مجال لأدنى لبس فيما يتعلق بذلك الحلم.على امتداد سنوات طوال تضرر الكثير من المغاربة من الإرهاب الذي كانت تمارسه الدولة، عندما كانت تختطف الأبرياء وتعذبهم وتحاكمهم وتصدر في حقهم عقوبات الإعدام والمؤبد في محاكمات صورية، وكان آنذاك من غير الممكن التخلص من إرهاب الدولة هذا إلا بالإقرار بدول الحق والقانون، لكن لم يسبق الإقرار بها بالمغرب منذ 1956 إلى حدود التسعينيات، وأدى ذلك إلى عشرات الآلاف من المتضررين على امتداد هذه الفترة الزمنية.لقد خلق الملك الراحل الحسن الثاني مغربا احتكرت فيه حفنة من الأفراد أغلب الثروات، شاع فيه البؤس والبطش و"إبادة" جملة من المناضلين المخلصين وحركاتهم من أجل غد أفضل، وذلك باعتماد موجات قمع متلاحقة.آنذاك كانت الملكية تمر عبر سلسلة من الأزمات الخطيرة بفعل التحركات النضالية الجماهيرية والإضرابات الكثيفة، وعانت من محاولتين انقلابيتين 1971 (الصخيرات) و1972 (الهجوم على الطائرة الملكية).تميز عهد الملك الراحل الحسن الثاني بكثرة الاحتجاجات والتمردات الشعبية، إذ كان لكل عقد من الزمن نصيبه، للخمسينيات نصيبها (عندما كان الملك الراحل وليا للعهد)، وكذلك الشأن بالنسبة للستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أيضا. والراصد لهذه التمردات والاحتجاجات جراء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومظاهرات المتضررين، يلاحظ أنها كادت أن تكون دورية على امتداد العهد الحسني رغم خنق مساحات الحرية المتاحة آنذاك.من الأوصاف التي وصف بها الملك الراحل الحسن الثاني، صانع البساتين المحروسة، وقد سبق لأكثر من جهة ومصدر أن وصمت عهده بمرحلة التنكيل بالمغاربة بدليل وجود "آكل البشر" تازمامارت ومعتقل درب مولاي الشريف مرورا بمختلف المعتقلات السرية والنقط الثابتة وفيلات التعذيب والاحتجاز القسري، إذ لم يخل إقليم من أقاليم المغرب، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، إلا وكان يحتضن معتقلا سريا ومكانا للاحتجاز القسري.يستعصي على المرء وصف مغرب الحسن الثاني، فقد يبدو مؤمنا إلا حد التطرف، ومنفتحا إلى حدود التغريظ، متعددا وأحاديا في ذات الوقت، لكنه ظل مطبوعا بالقمع، فكيف قمع الملك المغرب؟أساليب القمع وقوانين على مقاس خاصمسك النظام بعصا القمع لضرب كل من عارضه في نهج تدبير شؤون البلاد والعباد، ومن المفارقات التي طبعت المغرب على امتداد عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تصاعد القمع والتخويف والترهيب، ورغم ذلك ظلت التمردات الجماهيرية حاضرة على امتداد ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لأن امتصاص الثروات من طرف أقلية ظل سائر المفعول وانتشر الفساد والظلم والجهل.وصمت مرحلة ما بين 1961 ونهاية الثمانينيات بسحق جميع أشكال الاحتجاج، وبقيت هذه الفترة الزمنية الطويلة مطبوعة بالاعتقالات المكثفة ضد المعارضين والمحاكمات الصورية والإعدامات على هامش القانون والموت البطيء الممنهج في المعتقلات السرية والتعذيب كأسلوب أساسي لمختلف السلطات الأمنية والاستخباراتية بالبلاد.استغلال بشع، بطالة مستشرية، قمع خطير وبيع البلد للرأسمال الإمبريالي.. هكذا وصف جملة من المحللين الاقتصاديين مغرب العهد الحسني.اشتدت الحملات على رجال الرأي والفكر والسياسة، اعتقالا وسجنا وتشريدا وقهرا واضطهادا وقمعا..وعلى امتداد 38 سنة ظل النظام يذكر المغاربة بالنهج الاستبدادي المعتمد، بدءا من الستينيات إلى نهاية الثمانينيات، إذ أصر المخزن على إعادة اجترار الفترات التاريخية التي عاشتها بلادنا من 1961 إلى منتصف التسعينيات، إذ أن كل فئات الشعب وشرائحه واتجاهاته الفكرية والسياسية انكوت، بشكل أو بآخر، بترسانة أنواع القمع والتعذيب والتنكيل المعتمدة، وبذلك قدر بالآلاف من اضطهدوا وظلموا ونكل بهم.على امتداد العهد الحسني خيم القمع الشرس على الوضع السياسي، إذ تكاثر عدد المعتقلين والمختطفين السياسيين، إذ كانوا يعدون بالمئات في صفوف اليساريين، علما أنه بالنسبة للمعتقلين الإسلاميين كان عددهم ضئيلا جدا، ولم يكن داخل السجن في السبعينيات إلا المتهمون في ملف اغتيال عمر بن جلون. وكان من بين المختطفين البارزين آنذاك المهدي بن بركة والرويسي والمانوزي، إضافة إلى المختطفين العسكريين الذي زج بهم في جحيم "تازمامارت" والمختطفين المدنيين الذين أقبروا في معتقلات سرية في مختلف ربوع البلاد. كما اضطر الكثيرون لمغادرة البلاد قسرا، إلى فرنسا بالخصوص، وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا أو إلى الجزائر، إنها فترة الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان بامتياز.بلغت أساليب القمع والتنكيل المعتمدة على امتداد 38 سنة رعونة وبشاعة أقر بها الكثيرون حاليا.لقد ساد القمع غير المنضبط، إلى حد أن بعض المحللين وصف أمن واستقرار المغرب آنذاك كاستقرار وأمن الفأر في جحره.إن المتتبع لتصاعد أساليب القمع خلال هذه المرحلة وظروف عيش أغلب المغاربة، يستنتج بسهولة بأن حياة الإنسان المغربي – ذكرا كان أم أنثى، طفلا كان أو مسنا – هي أهون في نظر القائمين على الأمور من أي شيء آخر. فكم من مغربي راح ضحية للقمع والتنكيل، ولم تحرك أي جهة رسمية ساكنا؟ وكم من المغاربة فارقوا الحياة في معتقلات التجويع وزنازين التعذيب وسجون التأديب والمقابر الجماعية غير المكتشفة بعد؟ تظل هذه الأسئلة وغيرها قائمة باعتبار أن الحصيلة لم يكشف عنها رغم المجهودات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة والفعاليات الحقوقية.ومن تجليات صفة الإنسان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الإهمال القاتل والفساد الفتاك..، إذ أن نصيب النفقات في المجال الصحي ظلت متدنية، قس على ذلك مختلف القطاعات الأخرى في المجالات الاجتماعية، وهذا حتى حينما كانت الحكومة تقر بأن اقتصاد البلاد بخير وأنه حقق نسبة عالية من النمو، إن الطابع الأساسي "للقمع الاجتماعي"، على امتداد هذه الفترة، تجلى في تهميش الإنسان المغربي وضرب حياته وجودتها، وتغييب التركيز على المشاريع والقرارات التي كان من المفروض أن تكون في خدمة الإنسان، وبذلك أصبحت الدولة والسلطة والمال أهم من حياة المغاربة منفردين ومجتمعين. لذلك نادى الكثيرون بضرورة قلب الآية ليصبح الإنسان المغربي، مفردا ومجتمعا، هو مركز الاهتمام ومحور النشاط لتصبح جميع الأمور الأخرى أداة لتأمين حياته وجودتها، لاسيما حق الإنسان في الحياة والصحة والعمل والأمن والآمان انطلاقا من القاعدة القائلة بأن "حقوق الإنسان" هي أصلا من واجبات الملك، إذ كان هذا هو السبيل الأجدى ليلتحق الإنسان المغربي بركب الحضارة التي يصبو اليوم للهجرة إليها، ولأنه ما لم تتغير جذريا نظرة الدولة إلى حياة الإنسان المغربي وجودتها سيظل "مستقبل المغرب نسخة طبق الأصل للماضي"، وربما أسوأ منه، فلا يمكن أن تظل حياة الإنسان أرخص بضاعة.ففي عهد الملك الراحل الحسن الثاني تكرس الخوف، إلى أن أضحى منظومة حاضرة بآلياتها وسلوكياتها، وهذا ما نعته الدكتور المهدي المنجرة بالخوفقراطية المرتبطة بالذلقراطية والفقرقراطية. آنذاك كان الكثير من المغاربة لا يكشفون عن أفكارهم خشية أن تؤدي بهم إلى الاعتقال والتعذيب والسجن، العلني أو السري. آنذاك كان مجرد الخوض في السياسة مغامرة كبيرة. ولا زال سجناء الرأي في السبعينيات (سجن غبيلة) يتذكرون كيف كان ينظر إليهم سجناء الحق العام وإدارة السجن كأنهم اقترفوا جريمة ما بعدها جريمة، باعتبار أن مجرد الخوض في السياسة حينئذ كان مخاطرة كبيرة جدا بفعل القمع الممنهج والاستبداد.كانت القاعدة هي البطش بالرأي المغاير، ووصلت درجة الاستبداد إلى حجز جريدة "المحرر" لمجرد أن أحد صحافييها استعمل عبارة "ال
المزيد


عزوف الشباب ….وهرولة

مارس 19th, 2007 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

عزوف الشباب ….وهرولة"2007دابا"

بقلم عبد العزيز السلامي(*)

رغم أنني أتحفظ كثيرا في تحديد وصف لتواضع المشاركة الشعبية  والشبابية بالخصوص في الشأن السياسي المغربي هل يتعلق الأمر بالعزوف واللامبالاة أم مقاطعة وامتناع عن تزكية عبث لا جدوى منه ولاغاية سوى تسهيل اقصر الطرق وانجع السبل للتحالف الطبقي المسيطر لتثبيت هيمنتهم وشرعنة سيطرتهم على مؤسسات البلاد في ديمقراطية مغشوشة مطبوعة بروتوشات للاستهلاك الخارجي لا اقل ولا أكثر .

ولنفترض جدلا بل ولنساير طرح جمعية 2007دابا التي تزعم أنها تهدف الى تحفيز الشباب للمشاركة بكثافة في انتخابات 2007غير ان هده الجمعية تفتقد الى الشرعية والى المصداقية التي تؤهلها للعب هدا الدور الذي يعتبر في حد ذاته دورا طلائعيا لأنه لا أتصور ديمقراطية بدون مشاركة الشعب في صناعة هده الديمقراطية

مبررات العزوف لدى الشباب المغربي

مما لامراء فيه ان الذي يتحمل مسؤولية عزوف هده الشريحة هو النظام الدي عمل بكل ما أوتي به من قوة لقمع أي حركة شبابية  لاتسير على انغامه وما خلفه دلك من تاثير سلبي على العمل السياسي الديمقراطي واليساري على الخصوص  وعلى العمل الجمعوي والنقابي (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب )مما ادى الى تقلص المشاركة السياسية  ونفس الثاثير السلبي لعبه تمييع المشهد السياسي  الحزبي بتفريخ الاحزاب الإدارية وجمعيات الهضاب والسهول وعدم تجديد النخب  وغياب الديمقراطية الداخلية ناهيك عن اليأس والتيئيس  السائد نتيجة البطالة وانسداد الافق  وقلة البنى التحتية الخاصة بالشباب وقصور دور المنظمات الشبابية  خصوصا تلك التابعة للاحزاب التي تستفيد من الدعم المالي الحكومي (تستفيد منه جميع الاحزاب باستثناء حزب الطليعة والنهج الديمقراطي )هده المنظمات التي عليها التفكير في استراتيجية كفيلة  بتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والجمعوية .

ان انتقادنا للنظام وتحميله كامل مسؤولية هده الحال

المزيد


أي دور للانتخابات بالمغرب؟

مارس 6th, 2007 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

أي دور للانتخابات بالمغرب؟
بقلم سعيد خمري
 

يمكن أن نتبين دور الانتخابات في المغرب من خلال محاولة رسم حدود وهامش فعل الأحزاب السياسية المغربية في الحقل السياسي المغربي استنادا إلى التشريع المغربي وبالأساس الدستور وقانون الأحزاب السياسية، وأيضا بالرجوع إلى الممارسة السياسية.
1) حدود فعل الأحزاب السياسية المغربية في صنع القرار السياسي
يمكن ملاحظة هذه الحدود من خلال التأمل في دور الأحزاب السياسية في التشريع المغربي والممارسة السياسية وخصوصا على مستوى وظيفتي : ممارسة السلطة والتمثيلية.
أ. وظيفة ممارسة السلطة:
حين نقوم بقراءة للقانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية، نجد أن مواده لا تشير فيما يخص وظيفة الحزب السياسي في المغرب، إلى ممارسته للسلطة. كل ما هنالك أن المادة الأولى من هذا القانون تستعمل عبارة "مشاركة" الأحزاب السياسية في تدبير الشؤون العمومية. ويبدو أن المشرع هنا كان منسجما مع طبيعة النظام السياسي المغربي، حيث إن المؤسسة الملكية هي المالك والممارس الفعلي للسلطة. ذلك أن هامش الفعل السياسي وصنع القرار بالنسبة للأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة يظل ضيقا. فرئيس الحكومة وإن كان ممثلا من الناحية المبدئية للأغلبية البرلمانية ، لا يتولى رئاسة المجلس الوزاري الذي يبقى من اختصاصات الملك طبقا للفصل 25 من الدستور . بل إن الوزير الأول الحالي (ادريس جطو وهو بدون انتماء حزبي) تم تعيينه من قبل الملك من خارج الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية البرلمانية، وبالتالي من خارج العملية الانتخابية. وكذلك الأمر بالنسبة لما يسمى بوزراء السيادة (الداخلية، الخارجية، الدفاع الوطني، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمانة العامة للحكومة).
وعلى سبيل المثال فقط ، فإن الحكومة وهي أعلى جهاز يمكن أن تصل إليه الأحزاب عبر الانتخابات، ليست هي التي تحدد وتدير السياسية العامة للبلاد، بل المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، هذا الأخير الذي يحتفظ وحده دون غيره بحق التعيين في الوظائف المدنية السامية.
وتسجل الممارسة السياسية أن تدخل الملك في الإدارة العامة للبلاد ، لا يقتصر فقط على صلاحياته الدستورية المباشرة، بل أيضا من خلال تكوين مؤسسات خاصة موازية لعمل الحكومة (مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم…).
كما تسجل الممارسة السياسية تدخل الملك في الإدارة العامة للبلاد من خلال تأسيس لجن ملكية في ميادين مختلفة. وأحيانا يجمع الملك عددا من الموظفين السامين في غياب أعضاء الحكومة وبحضور مستشاريه لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ,وإعطائهم التعليمات في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد أيضا تجدر الإشارة إلى المراكز الجهوية للاستثمار، التي تم تأسيسها تحت مسؤولية ولاة عينهم الملك لهذا الغرض، وأعطى أوامره للحكومة لتفويض الاختصاصات اللازمة لممارسة هذه المهام.
وفيما يخص تعيين أعضاء الحكومة، لم يطبق نص الدستور دائما، حيث تم تعيين وزراء في الحكومة دون استشارة الوزير الأول، أي ليس باقتراح من هذا الأخير كما ينص على ذلك الفصل 25 من الدستور؛ كما جرى تعيين موظفين سامين دون استشارة أعضاء الحكومة.
ب. وظيفة التمثيلية
بالوقوف عند المادة 2 من قانون الأحزاب السياسية، نلاحظ أنها ت

المزيد


فرنسا: لماذا انقسم اليسار المناهض لليبرالية؟

فبراير 28th, 2007 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

فرنسا: لماذا انقسم اليسار المناهض لليبرالية؟ 

بعد وجهة نظر أكثرية العصبة الشيوعية الثورية حول رهانات الانتخابات الرئاسية بفرنسا، التي دافع عنها فراسوا سابادو ونشرت بالعدد 101[*] ، قابلنا ممثلا لإحدى المواقف الأقلوية بهذه المنظمة، ليونس أغير Léonce Aguirre.

** يشير فوز التصويت بلا على الدستور الأوربي، وأزمة الضواحي، ونجاح التعبئة ضد عقد أول تشغيل، إلى حالة رفض واسع للسياسات النيوليبرالية. وفي الآن ذاته تمكن الحزب الاشتراكي إلى حد بعيد من سد ثغرة خلافاته بصدد الدستور الأوربي بالالتفاف حول ترشيح سغولين روايال، ولم يفلح اليسار المناوئ لليبرالية في تقديم مرشح موحد. ما تفسيرك لهذه التناقضات؟

ل. أغير: ثمة سببان رئيسان يفسران البون بين حجم التعبئات الاجتماعية ضد السياسات الليبرالية وانعكاسها على الصعيد السياسي. أولا، ليس رفض الدستور الأوربي وتبني بديل إجمالي معادي لليبرالية وللرأسمالية ضد الليبرالية والليبرالية الاجتماعية أمرين سيان. وكذلك شأن التمرد المشروع بالإحياء الشعبية والضواحي أو التعبئة ضد عقد أول تشغيل. ومن جانب آخر ثمة عجز لدى اليسار المناهض لليبرالية عن تقديم منظور إجمالي حقيقي وتجاوز انقساماته. يرى الحزب الشيوعي أن السبب الرئيس يكمن في سعيه إلى توحيد اليسار المعادي لليبرالية حوله والحفاظ على إمكانيات تحالف مع الحزب الاشتراكي. ومن ثمة استحالة قبول ترشيح آخر بنظره غير مرشحته ماري-جورج بوفي. أما العصبة الشيوعية الثورية فقد بخست قدر الحركة العميقة التي

المزيد


قراءة في اداء تجمع اليسار الديمقراطي

أكتوبر 29th, 2006 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

قراءة في اداء تجمع اليسار الديمقراطي

حزب الطليعة ومسارات العمل الوحدوي

بقلم عبد العزيز السلامي

هل فعلا فشل تجمع اليسار الديمفراطي في تحقيق الحد الادنى من المهام الموكولة له بموجب الورقة التاسيسية ل6يونيو 2004…وماهي قيمته المضافة لنضال الكثلة الشعبية بل لمكونات التجمع نفسه…الم يساهم هدا التجمع في خلق المزيد من الغموض بين مشاريع احزاب ثورية وبين الاحزاب الاصلاحية  المهادنة وبالتالي لبس وغموض الى درجة ان تشابه علينا البقر ولم نعود نعرف من هو من …ام انه يجب ان نقول كيساريين انه ليس بالامكان ابداع اكثرمن هدا العجب العجاب  وبالتالي القبول بالامر الواقع.

لما تاسس تجمع اليسار الديمقراطي  بمبادرة من احزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي والمؤتمر الاتحادي والاشتراكي الموحد  رفعت اقطابه مجموعة  من الشعارات  من قبيل ضرورات تجميع العائلة اليسارية في اطار تنسيقي موحد  وشكل دلك احدى النقط المحورية  في الاجندة الداخلية لمكونات التجمع  …وكدالك العمل من اجل ابداع وخلق اطارات واشكال نضالية  جديدة لتعبئة الجماهير الكادحة وتقديم اجتهادات نضرية وعملية  لفك عقدة النضال الديمقراطي ببلادنا  والخروج من الدائرة المغلقة التي ضلت بلادنا تدور في رحاها ..الى غير دلك من الشعارات  والمتمنيات سرعان ما اصطدمت بمعطيات جديدة اثرث سلبا على بلوغ التجمع  لمراحل متقدمة  في فرض الحد الادنى من اختياراته وبعض فقرات برامجها المرحلية..

على مستوى العمل الجماهيري

 مما لامراء فيه ان اي تحالف  يجب ان يتبلور في صلب الحركة الجماهيرية  وليس تفاهمات في الاوراق  او على ارضية تحارب البياض على الورق وحينما نرجع لمدى تجسيد  شعار التنسيق في القضايا الجماهيرية سنصطدم بهول الوقائع وندكر هنا بعض النمادج فقط للاستدلال لا للحصر

**في ربيع هده السنة اندلعت حربا بين حزب الطليعة والنهج الديمقراطي خلال المؤتمر الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف لما كان السباق حول من ستؤول اليه رئاسة المنتدى بل وصل الامر بمرشح النهج الديمقراطي الى حد وصف محمد الصبار مرشح حزب الطليعة بالمخزنة قائلا // شربتم من نخب الهمة  وتوطات له الطريق نخو مخزنة المنتدى // وهدا الكلام ليس مصدره النهج القاعدي او  التروتسكيين  بل من المحامي احمد ايت بناصر مرش

المزيد


بــــــــــــلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يونيو 15th, 2006 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

 

 
 
بــــــــــــلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم 12 يونيه 2006 
اجتمع يوم الإثنين 12 يونيه 2006 مساء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العاديةـ وبعد انتهاء أشغاله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
 
1. إن المكتب المركزي يعبر عن استنكاره للخروقات المتواصلة للحريات العامة والتي تجسدت في الفترة الأخيرة بالخصوص في:
ــ الاعتقال التعسفي ولعدة ساعات للمئات من أعضاء جماعة العدل والإحسان بعد اقتحام أماكن اجتماعاتهم وتعنيف العديد منهم واحتجاز أو تدمير بعض ممتلكاتهم حرمانا لهم من حقهم المشروع في النشاط القانوني العلني والسلمي.
ــ استعمال تهمة المس بالمقدسات لاستصدار حكم قضائي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية يوم 06 يونيه من طرف محكمة الاستئناف بمكناس ضد عضو مكتب فرع الجمعية بميدلت الأخ محمد العطاوي، وحكم قضائي بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية يوم 25 ماي من طرف محكمة الاستئناف بوجدة ضد المناضل محمد القاح. ومن المعلوم أن عضو فرع الجمعية بتازة الأخ محمد العاجي الذي غادر سجن تازة يومه 12 يونيه بعد سنة من الإعتقال التعسفي قد ذهب هو الأخر ضحية لتهمة المس بالمقدسات.
ــ انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة عضوي الجمعية بكلميم محمد السلامي وامبارك السلامي يوم 29 ماي مع تأجيل الجلسة إلى يوم 18 شتنبر القادم.
ــ المتابعة التعسفية لعضو الجمعية بمريرت الأخ أمدياز الحاج نتيجة مشاركته في دعم اعتصام المستشارين الجماعيين المحتجين ضد نهب المال العام.
ــ المنع التعسفي للوقفة المنظمة من طرف فرع الجمعية بخنيفرة احتجاجا على غياب الأمن بالنسبة للمواطنين.
ــ القمع المنهجي للوقفات والنضالات السلمية للمعطلين المطالبين بحقهم المشروع في الشغل وبحقهم في النشاط الشرعي.
 
2. إن المكتب المركزي في أول اجتماع له بعد الاعتداء العنيف من طرف الشرطة على الشاب عبد الغفور حداد يوم 31 ماي الأخير بمدينة سلا والذي أدى إلى مقتله، يعبر عن تنديده بهذا الإعتداء الإجرامي مطالبا بالمتابعة القضائية للمسؤولين عما حصل وجعل حد لسياسة الإفلات من العقاب لأعضاء الأمن المعتدين على المواطنين.
وللتذكير فإن عناصر من نفس القوات الأمنية المنتمية إلى المجموعة الحضرية للأمن (أو ما يسمى بشرطة القرب) سبق لها أن اعتدت  على مواطنين آخرين بسلا وبغيرها من المدن متسببة أحيانا في القتل كما وقع بالنسبة للشابين عادل الزياتي بسلا ومحمد المباركي بالعيون.
 
3. إن المكتب المركزي واستنادا على البيان الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنكرير يوم 08 يونيه الأخير، يندد بالاعتقالات التعسفية والمحاكمة غير العادلة والأحكا

المزيد


بــــــــــــلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يونيو 15th, 2006 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

 

 
 
بــــــــــــلاغ حول اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
يوم 12 يونيه 2006 
اجتمع يوم الإثنين 12 يونيه 2006 مساء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العاديةـ وبعد انتهاء أشغاله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
 
1. إن المكتب المركزي يعبر عن استنكاره للخروقات المتواصلة للحريات العامة والتي تجسدت في الفترة الأخيرة بالخصوص في:
ــ الاعتقال التعسفي ولعدة ساعات للمئات من أعضاء جماعة العدل والإحسان بعد اقتحام أماكن اجتماعاتهم وتعنيف العديد منهم واحتجاز أو تدمير بعض ممتلكاتهم حرمانا لهم من حقهم المشروع في النشاط القانوني العلني والسلمي.
ــ استعمال تهمة المس بالمقدسات لاستصدار حكم قضائي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية يوم 06 يونيه من طرف محكمة الاستئناف بمكناس ضد عضو مكتب فرع الجمعية بميدلت الأخ محمد العطاوي، وحكم قضائي بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية يوم 25 ماي من طرف محكمة الاستئناف بوجدة ضد المناضل محمد القاح. ومن المعلوم أن عضو فرع الجمعية بتازة الأخ محمد العاجي الذي غادر سجن تازة يومه 12 يونيه بعد سنة من الإعتقال التعسفي قد ذهب هو الأخر ضحية لتهمة المس بالمقدسات.
ــ انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة عضوي الجمعية بكلميم محمد السلامي وامبارك السلامي يوم 29 ماي مع تأجيل الجلسة إلى يوم 18 شتنبر القادم.
ــ المتابعة التعسفية لعضو الجمعية بمريرت الأخ أمدياز الحاج نتيجة مشاركته في دعم اعتصام المستشارين الجماعيين المحتجين ضد نهب المال العام.
ــ المنع التعسفي للوقفة المنظمة من طرف فرع الجمعية بخنيفرة احتجاجا على غياب الأمن بالنسبة للمواطنين.
ــ القمع المنهجي للوقفات والنضالات السلمية للمعطلين المطالبين بحقهم المشروع في الشغل وبحقهم في النشاط الشرعي.
 
2. إن المكتب المركزي في أول اجتماع له بعد الاعتداء العنيف من طرف الشرطة على الشاب عبد الغفور حداد يوم 31 ماي الأخير بمدينة سلا والذي أدى إلى مقتله، يعبر عن تنديده بهذا الإعتداء الإجرامي مطالبا بالمتابعة القضائية للمسؤولين عما حصل وجعل حد لسياسة الإفلات من العقاب لأعضاء الأمن المعتدين على المواطنين.
وللتذكير فإن عناصر من نفس القوات الأمنية المنتمية إلى المجموعة الحضرية للأمن (أو ما يسمى بشرطة القرب) سبق لها أن اعتدت  على مواطنين آخرين بسلا وبغيرها من المدن متسببة أحيانا في القتل كما وقع بالنسبة للشابين عادل الزياتي بسلا ومحمد المباركي بالعيون.
 
3. إن المكتب المركزي واستنادا على البيان الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنكرير يوم 08 يونيه الأخير، يندد بالاعتقالات التعسفية والمحاكمة غير العادلة والأحكا

المزيد


ما العمل لمواجهة قانون الاحزاب –قانون رقم36.04

يونيو 15th, 2006 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

 

 رشدي بكاوي .

 

 

 

ما العمل لمواجهة قانون الاحزاب –قانون رقم36.04

يجب لدراسة اي موضوع مهما كان نوعه و راهنيته,ان يخضع لاطاره التاريخي الطبيعي العلمي حتى نتمكن من فهم الالية التي تتحكم في تطوره,وعبر ذلك نستطيع ان نفهم الغايات و الاهداف التي يرومها الموضوع في حد ذاته من جهة و الدراسة التي نقوم بها من جهة اخرى , فما دام عنوان الموضوع هو ما العمل لمواجهة قانون الاحزاب؟ فلا بد من ان نكشف بشفافية,ان التاريخ يسير نحو التقدم و الابداع و الابتكار للمفاهيم و النظريات القادرة على تقديم الاجابة الصحيحة على اسئلة الواقع المتغير باستمرار,فان القطاع الطلابي الطليعي من الفصائل القليلة في المغرب والعالم الذي يثبت الواقع يوما بعد يوم عن صحة تحاليله و التي يستمدها من تمسكه بالاشتراكية العلمية كمنهج في التحليل و كهدف, انه فكر الطبقة العاملة الذي يمكنها من فرض ارادتها و تحقيق اهدافها في ممارسة سيادتها , اذن فحزبنا اليوم امام مسؤوليات جسام و مهام جد معقدة.

ان المغرب عرف الاحزاب السياسية ابان فترة الاستعمار, حيث قامة الحركة الوطنية بانشاء تنظيم سري و ذلك في 23 غشت 1930 استند الى الزوايا و الطائفية,الى غاية انشاء الحزب الوطني سنة 1937 ليغير الاسم الى حزب الاستقلال سنة 1943 و قد عرف هذا التنظيم اشكالا و اعرافا معينة في التعبير و ابداء الراي و التنظيم الهيكلي الداخلي نعتبره القانون الاسمى الذي يجب على باقي القوانين التي تاتي بعده بمثابة مكمل و ذلك ما لم يقع من خلال ظهير 15 نونبر1958 و دستور1962 ليتم تعديل الظهير في ابريل 1973 و الذي زاد من الحصار على الاحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات ليجعلها تدور في فلكه رغما عن انفها لتخوض الحركة الوطنية الديمقراطية معارك شرسة استطاعت من خلالها تجميد كل ما من شانه ان يقوض مسيرة البناء الديمقراطي, و قدمت خيرة مناضليها و لم تبخل في سبيل نصرة قضايا شعبنامن خلال احداث 3 مارس 1973و التي اقدم النظام المغربي فيهاعلى تصفية مناضلينا و الزج بهم في السجون , ثم اصدر النظام في شهر اكتوبر 2002 قانون الحريات العامة ضهير رقم20-02-01 في 23يوليوز2002 بتنفيذ القانون رقم 76.00 المغير و المتمم بموجبه الضهير الشريف رقم 377-58-01 الصادر في 15 نوفمبر 1958 بشان التجمعات العمومية ج ر ,عدد5046,10/10/2002,ص 2828 و هذا القانون نعتبره استهدفنا بصفة مباشرة في مضمونه و قوى اخرى نتقاسم معها بعض المواقف و الاراء في قضايا شعبنا ,حتى يتمكن النظام من وضع مشهد حزبي يهدف الى المشاركة في الانتخابات و تزكية الوضع القائم ولينتهي كل شيئ بانتهاء الحملة الانتخابية ليزيد من حصاره لنا في اطلاق مسودة قانون الاحزاب المشؤومة هاته حتي يتمكن من النيل من المعبر السياسي للطبقة العاملة,حزب الشهداء, و ذلك بتصويت كراكيز قبة الا ولياء الطيعين لصالح هذا السرطان الذي سنقوم بقراءته ووضع تصور لمواجهته كطليعيين قبل ان يصل السيل الزبى و ينفلت كل شيئ و نقع في الانتظارية و لا نكون كما عهدتنا و تنتظر منا جماهير شعبنا التواقة الى التحرر و الانعتاق .

مما لاشك فيه ان الحزب السياسي هدفه هو السلطة بالاضافة الى و ضائف اخرى تحددها القوانين المنظمة , لذلك يكون حتميا علينا ان نقوم بوضع مشروع دستور نوضح فيه جيدا دور و هدف الحزب السياسي و ذلك لن يتاتى الا بالمجلس التاسيسي للدستور الذي يفرض و فق افق برنامجي رقابة عمالية شعبية على السير الديمقراطي الحداثي لدولة الحق و القانون , الا اننا سنقوم بقراءة نقدية بسيطة لهذا القانون الذي لم يجرا النضام السياسي المغربي و من يلف لفه ان يضع له مراسيم اجراة تطبيقية و ذلك راجع الى قوة الحركة الديمقراطية بالبلاد و التي بدات عمليا و فعليا تقود معركة الصراع السياسي من اجل

المزيد


بيان مشترك تفاعلات بيان التكفير الصادر بتيزنيت -النهج الديموقراطي -حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

يونيو 11th, 2006 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

بيان مشترك تفاعلات بيان التكفير الصادر بتيزنيت -النهج الديموقراطي -حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي

2006 / 6 / 11

النهج الديموقراطي حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي
فرع تيزنيت فرع تيزنيت

بيان للرأي العام


في إطار الاجتماعات التنسيقية بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و النهج الديمقراطي بتزنيت تم تدارس البيان الذي أكدت فيه العصابات الظلامية مرة أخرى على طبيعتها الإرهابية و الدموية الداعية إلى إقبار واجتثات كل فكرتقدمي ديمقراطي يهدف الى تأطير الجماهير الشعبية و تنويرها بقضاياها المصيرية و الانخراط معها في نضالاتها المشروعة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي , يقرر فيه الشعب مصيره السياسي و الاقتصادي .
لقد دعا البيان إلى إعلان الجهاد والحرب على مناضلي النهج الديمقراطي و حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية الأفق للثقافة و الفن و جمعية الشعلة للتربية و الثقافة و حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية, و ذلك بتصفيتهم بالقتل و الصلب و التمثيل بجثثهم و نفيهم من الأرض من خلال تكييف مجموعة من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية بمعاني الإلحاد والخيانة و

المزيد


بيان إلى الرأي العام حول ما جرى يوم 30/5/2006 بابن جرير

يونيو 6th, 2006 كتبها الشبيبة الطليعية نشر في , سياسة واخبار

 

 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع ابن جرير

بيان إلى الرأي العام حول ما جرى يوم 30/5/2006 بابن جرير

إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير والمجتمع في دورة طارئة بتاريخ 30/05/2006 لدراسة الوضع الطارئ بمدينة ابن جرير يوم 30/05/2006 بسبب تدخل القوات العمومية لإخلاء فراشة شارع الحسن الثاني بالحي الجديد.

وبعد الوقوف على تطورات الهجوم والهجوم المضاد، وتبادل الضرب والجرح بين أجهزة السلطة المختلفة وبين الجماهير المتواجدة في عين المكان. وما ترتب عن ذلك من اعتقالات.

وبعد معاينة حالة الاختناق التي تعاني منها مدينة ابن جرير بسبب السماح باحتلال شارع الحسن الثاني من قبل المجالس المتعاقبة على مدينة ابن جرير وأمام أنظار السلطات المحلية التي ل


المزيد


التالي



 

  خربشات مُواطن أمي