الخريف السياسي وحقوق الإنسان ببلادنا. يحل الخريف السياسي والاجتماعي هذه المرة بعد مسرحية بدأت فصولها بالتقطيع الانتخابي الذي رسم الخريطة السياسية في بداية السنة إلى إعداد اللوائح الانتخابية والتي شابتها عدة خروقات إلى الانتخابات الجماعية التي عرفت كل أشكال التزوير واستعمال المال من لدن لبيات الفساد والمجرمين الاقتصاديين والسياسيين إلى تكوين المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وثلث مقاعد الغرفة الثانية.لقد تعمد النظام إفراغ الديمقراطية من محتواها من أجل تنصيب مجالس جماعية محلية وإقليمية و جهوية وغرف مهنية لا تعكس إرادة الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي و إنما تعكس التوجه ألمخزني الهادف إلى الاستمرار في الاستبداد بالقرارات والمواقف التي تخدم الطبقة المسيطرة في هذه البلاد وكذلك الاستمرار في نهب أموال الشعب وثرواته الطبيعية دون أية مسائلة أو محاسبة و ذلك وفق مخطط شامل يتميز ب:

المزيد

قافلة وطنية تضامنية لمساندة طلبة مراكش

المزيد

الاحزاب السياسية و المنظمات الجماهيرية
أي واقع ؟ .. واية آفاق .. ؟
محمد الحنفي
تقديم :
يختلط في أذهان العديد من الناس العمل الحزبي بالعمل الجماهيري انطلاقا من نوعية الاشخاص الممارسين لذلك العمل ، والواقع غير ذلك. فالعمل الجماهيري ليس هو العمل الحزبي،نظرا لاختلاف الاهداف، الا ان هذا الاختلاف لا ينفي امكانية وجود علاقة معينة قد تكون مبدئية، وقد تكون غير ذلك.
وهذا الخلط يحتاج الى مزيد من الدراسات والابحاث الميدانية، والتوضيحات من اجل التفريق العلمي والدقيق بين ما هو حزبي وما هو جماهيري ،عن طريق :
1) التفريق بين مفهوم الحزب ومفهوم المنظمة الجماهيرية وصولا الى التمييز الفعلي بين العمل الحزبي والعمل الجماهيري وبيان نقط الالتقاء والاختلاف.
2) التمييز بين اهداف العمل الحزبي والعمل الجماهيري.
3) الوقوف على وضعية المنظمات الجماهيرية.
4) الصراع بين الاحزاب وواقع المنظمات الجماهيرية.
5)النخبة السياسية واسلوب الاستقطاب الحزبي والجماهيري.
6) ممارسة الإقصاء على الاخر، وديمقراطية المنظمات الجماهيرية.
 فالارتباط بالمنظمات الجماهيرية يكاد يكون هو عينه الارتباط بالاحزاب السياسية بسبب الخلط القائم في أذهان الجماهير الشعبية المحكومة بالوعي المقلوب الذي يقتضي العمل على جعله وعيا حقيقيا يجعل الجماهير تقف على حقيقة الأحزاب وضرورتها، ودواعي قيامها والفرق بينها بناء على الفرق بين الاهداف، وحقيقة النقابة وعلاقتها بمصلحة الشغيلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
    وازالة الخلط بين الاحزاب من جهة، والمنظمات الجماهيرية والنقابية من جهة اخرى، يعتبر ضرورة مرحلية واستراتيجية لجعل الجماهير الشعبية الكادحة ترتبط بالمنظمات الجماهيرية ، والعمل على تفعيلها لتلعب دورها في مختلف المجالات.
مفهوم الحزب ومفهوم المنظمات الجماهيرية :
وان الخلط القائم بين مفهوم الحزب، ومفهوم المنظمة الجماهيرية، النقابية او الثقافية، او الحقوقية، او التربوية يقودنا الى القول بان المنظمة الجماهيرية تساوي الحزب. والحزب يساوي المنظمة الجماهيرية، وهو قول مغلوط من الأساس ، لان الحزب يرتكز على أسس لا علاقة لها بأسس المنظمة الجماهيرية، فالحزب تنظيم سياسي يضم أناسا حصلت  عندهم نفس القناعة الإيديولوجية والسياسية،وينظمون أنفسهم وفق تصور يتناسب مع تلك الإيديولوجية، ويعملون في أفق الوصول الى السلطة، او المحافظة على السلطة القائمة في حالة تواجد الحزب فيها او دعمها. أما المنظمة الجماهيرية فتتأسس من اجل تحقيق أهداف اقتصادية او اجتماعية او ثقافية تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجموع الشعب المغربي، او لفئات معينة منه انطلاقا من مبادئ معينة يتم الاتفاق عليها بناء على حصول القناعة به كالجماهيرية، والتقدمية وا لديمقراطية والاستقلالية . او أي مبادئ اخرى شرط ان تؤدي الى التمييز بين التنظيم الجماهيري والتنظيم الحزبي.
وحسب ما هو سائد – وهو ما ساهم في قيام هذا الخلط  - فان الحزب يمكنه ان يؤسس تنظيمات جماهيرية تابعة للحزب، وهو ما يمكن تسميته بالمنظمات الحزبية ، ذات الطابع الجماهيري، والفرق بينها وبين المنظمات الجماهيرية الأخرى : ان التنظيمات الجماهيرية الحزبية هي تنظيمات غالبا ما تكون ملتزمة بالبرنامج الحزبي في الواجهة الجماهيرية. أي أنها لا تلتزم بمبادئ العمل الجماهيري. ولذلك فهي تكون منحسرة ،ومتقوقعة على نفسها، ولا تستطيع بحكم طبيعتها جذب الجماهير المعينة إليها. لان تلك الجماهيري لا تستطيع أبدا إبداء الرأي فيها, بقدر ما تدعوا الى تنفيذ القرارات الموجهة حزبيا. في الوقت الذي نجد فيه المنظمات الجماهيرية الأخرى غير خاضعة لحزب معين، ويمكن ان تخضع لمبادئ معينة تستقطب عموم الجماهير الشعبية إليها.وتسعى الى الدفاع عن مطالبهم، والعمل على تحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتبقى علاقتها بالتنظيمات الحزبية علاقة ديمقراطية.
وعلى أساس التمييز بين المنظمات الحزبية ذات البعد الجماهيري، والمنظمات الجماهيرية الصرفة، نستطيع ان نقول : ان المنظمات الحزبية ذات البعد الجماهيري هي منظمات تسعى الى تحقيق أهداف حزبية في المنظمات الجماهيرية لتحقيق إشعاع حزبي معين في تلك المجالات. أما المنظمات الجماهيرية، فتسعى إلى تحقيق أهداف جماهيرية. تساهم الجماهير ، لا الأحزاب، في تحديدها ، وتناضل، عن طريق منظمتها الجماهيرية، من اجل تحقيقها، سواء تعلق الأمر بالمجال الثقافي او المجال التربوي او المجال الحقوقي، ولذلك فان أي سعي الى احتواء المنظمات الجماهيرية من قبل أحزاب معينة  يعتبر  ممارسة تحريفية  تؤدي بالضرورة  الى إضعاف المنظمات  الجماهيرية  بسبب ما يترتب عن ذلك من نزاعات بين التوجهات المختلفة لمقاومة عملية الاحتواء. الأمر الذي ينعكس سلبا على نضالية المنظمات الجماهيرية.وعلى علاقتها بأوسع الشرائح الاجتماعية المعنية.
الأهداف الحزبية والأهداف الجماهيرية :
وإن الأهداف الحزبية التي تسعى مختلف الأحزاب الى تحقيقها في الواقع، ليست هي الأهداف التي تسعى المنظمات الجماهيرية القائمة على أساس مبادئ العمل الجماهيري. فالأحزاب السياسية توظف مجمل ما في الواقع من أجل :
1)تعبئة جميع طبقات المجتمع للالتفاف وراء وحول حزب او أحزاب معينة.
2)نشر إيديولوجية حزب او أحزاب سياسية معينة في صفوف الطبقات المعنية بتلك الإيديولوجية.
3) إقناع الجماهير بصفة عامة، والجماهير المعنية بصفة خاصة ببرنامج حزب او أحزاب سياسية معينة.
قيادة الصراع الإيديولوجي والسياسي في تفاعل مع الصراع الاجتماعي الذي تقوده المنظمات القائمة من  اجل الوصول الى السلطة او المحافظة عليها.
5) بناء آليات المحافظة على استمرار الحزب او الأحزاب في السلطة في حالة الوصول إليها.
وهذه الأهداف لا يمكن ان تتحقق إلا في إطار امتلاك وعي أيديولوجي وسياسي معين يساعد على امتلاك تحقيق أهداف المنظمات الجماهيرية المتمثلة في :
1) جعل الجماهير بصفة عامة والجماهير المعنية بصفة خاصة تمتلك وعيا حقوقيا وفق ما هو مدون في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدنية والسياسية.
2) جعلها تمتلك ثقافتها الحقيقية لتوظفها في مناهضة الثقافة المناقضة التي تعمل الجهات المتحكمة في المؤسسات الثقافية على إشاعتها. لان الثقافة الحقيقية هي ثقافة الحقيقة التي تجعل الجماهير المعنية تدرك دور الأفكار والقيم المستمدة من التراث الثقافي، ومن الواقع في جعل الجماهير تحافظ  على هويتها الثقافية التي تنير  طريقها في اتجاه إنتاج القيم الإنسانية النبيلة كوسيلة لمناهضة القيم السائدة في المجتمع.
3) جعلها تمتلك وعيا تربويا يؤهلها لاعداد الأجيال القادمة لتحمل مسؤولية العمل عل صياغة تصور تربوي متجدد ومواكب لكل أشكال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتفافي والسياسي في إطار النظام السياسي القائم.
4) جعلها تدرك مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من اجل العمل على تحسين أوضاعها المادية والمعنوية عن طريق ممارسة الضغط على المسؤولين عن تردي الأوضاع المختلفة.
5) جعلها تدرك دور التنظيم في قيادة نضالاتها المطلبية، وتنتظم لهذه الغاية.
    والعلاقة القائمة بين الأهداف الحزبية والأهداف الجماهيرية هي علاقة الكل بالجزء، التي قد تكون  علاقة  تنافر او تجاذب.
    فإذا كانت الأهداف تسعى الى تكريس ما هو سائد في الواقع، وجدت نفسها في تعارض مطلق مع الأهداف التي تسعى المنظمات الجماهيرية الى تحقيقها.
أما إذا كانت تسعى الى تغيير الواقع السياسي القائم بواقع نقيض فإن علاقتها بالأهداف الجماهيرية تكون علاقة تجاذب وبالتالي فان أهداف العمل الحزبي المعبرة عن الرغبة في تغيير حقيقي تدعم حركة المنظمات الجماهيرية لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحسين أوضاع الجماهير المادية والمعنوية. ويرتفع هذا الدعم الى درجة التداخل والتوحد في مراحل معينة،وهذا التداخل والتوحد هو الذي قد يقود المتتبع الى القول بحزبية المنظمات الجماهيرية، وهو قول غير صحيح، لان الدعم المتبادل بين السعي الى تحقيق أهداف حزبية ، والسعي الى تحقيق الأهداف الجماهيرية لا يمكن ان يكون إلا في إطار جبهة وطنية للنضال من اجل الديمقراطية في مجتمع تنعدم فيه الديمقراطية، وما قد نراه مما يظهر انه تداخل او توحد بين النضال من اجل تحقيق أهداف حزبية، واهداف جماهيرية معينة إنما هو توظيف غير شريف للمنظمات الجماهيرية، من اجل تحقيق أغراض انتخابية حزبية ضيقة لا علاقة لها بالرغبة في تحسين أوضاع الجماهير، ولا بالرغبة في تغيير واقعها، وهو ما يوهم الإنسان العادي باعتبار المنظمات الجماهيرية منظمات حزبية ، وهو اعتبار مغلوط من أساسه، خاصة وان القائمين بذلك يعتبرونه داخلا في إطار العلاقة الجدلية القائمة بين العمل السياسي والعمل الجماهيري وهو اعتبار مغلوط أيضا لان العلاقة بين العمل السياسي والعمل الجماهيري، لا يمكن ان تقوم إلا على المستوى العام من خلال برامج المنظمات الجماهيرية التي تدرج في شق من مطالبها مطالب سياسية معينة ذات بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي تستهدف مجموع أفراد المجتمع لجعل مجموع الجماهير تلتف حول المنظمات الجماهيرية وتدعمها.
ولذلك يمكن القول : ان العمل الجماهيري الصحيح هو العمل المتحرر من اسر الحزبية الضيقة، والمنفتح على أوسع الجماهير. والعامل على تحسين أوضاعها المادية والمعنوية، والتفاعل مع مختلف المكونات التي تلتقي معه في نقط معينة، والمتعامل مع كل التنظيمات المتقاربة على مستوى الأهداف والبرامج والمبادئ.
وضعية الاحزاب السياسية :
    والحديث عن الأهداف الحزبية يقودنا مباشرة الى الحديث عن الأحزاب السياسية المغربية من اجل الوقوف على أوضاعها الداخلية، ووضعية العلاقات فيما بينها. ومع المنظمات الجماهيرية،وانعكاس كل ذلك على واقع المنظمات الجماهيرية المختلفة التي أصبحت تستميت من اجل البقاء بدل ان تستميت في النضال.
    فالحديث عن الأحزاب هنا سيقتصر :
أولا    : على الأحزاب التي تناضل من اجل الديمقراطية. او يفترض أنها كذلك ، حتى لا نقحم الأحزاب الإدارية  التي سميت أحزابا ظلما.
ثانيا    : عن واقع هذه الأحزاب على المستوى الداخلي.
ثالثا    : عن العلاقة بين الأحزاب الديمقراطية.
رابعا   : عن علاقتها بالمنظمات الجماهيرية.
خامسا : عن السعي الى إمكانية التنسيق ، أو بناء جبهة للنضال من اجل تحقيق أهداف مشتركة ترفع الحيف   
عن المنظمات الجماهيرية وعن الجماهير الشعبية الكادحة.
فالأحزاب التي تناضل من اجل الديمقراطية او التي يفترض فيها أنها كذلك هي أحزاب  تكونت عبر مراحل من الصراع ضد الاستعمار وضد أذنابه في مرحلة الاستقلال ، وضد الطبقة الحاكمة التي تمارس كافة أشكال الظلم والقهر والاستبداد على الطبقات الشعبية الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة. والفلاحون الفقراء والمعدمون وسائر الكادحين في مختلف القطاعات الاجتماعية.
والصراع الذي قام في عهد الاستعمار وفي مرحلة الاستقلال هو الذي انتج لنا مجموعة من التراكمات النضالية التي تعتبر مرجعية أساسية للأحزاب الديمقراطية لاكتساب الشرعية المرجوة لكل حزب من الأحزاب المشار إليها حتى وان كان ظهوره كتسمية حديثا مادام متأصلا من الحركة الوطنية او حركة التحرير الشعبية. او ما يمكن تسميته بالحركة الديمقراطية او الحركة اليسارية ، وهكذا ….
وبناء على هذا الانتماء التاريخي الى التجارب النضالية المختلفة المشارب يمكن القول بان الحركة الديمقراطية هي المؤطرة للأحزاب الديمقراطية التي تمتلك وحدها الشرعية التاريخية والنضالية كما تمتلك وحدها حق التنسيق من اجل بناء إطار مشترك للعمل من اجل تحقيق برنامج نضالي مشترك. وما  سوى هذه الأحزاب هو مجرد  صنيعة للطبقة الحاكمة  واداة من ادوات ممارسة الاستبداد الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي  والسياسي .
الا  ان  هذه الأحزاب التي يقترض فيها كونها ديمقراطية أو تناضل من اجل الديمقراطية في المجتمع الذي تنتمي إليه مستفيدة في ذلك من التجارب التاريخية الوطنية، وتجارب الأحزاب الديمقراطية قوميا وعالميا تعاني داخليا من عدة مشاكل تعرقل مسيرتها في اتجاه تحقيق مجتمع ديمقراطي متحرر وعادل بسبب :
1) التركيبة الاجتماعية لهذه الأحزاب التي ينتمي أعضاؤها الى طبقات اجتماعية تتناقض مصالحها الطبقية، وهو ما ينعكس سلبا على برامجها، وعلى العلاقة بين أعضائها وعلى العلاقة فيما بينها ، وبالتالي فالطبقة المتمكنة من القيادة  الوطنية او الإقليمية ، او المحلية هي التي توجه عمل الحزب بطريقة تنعدم فيها الديمقراطية، مما يجعل العلاقة القائمة بين أعضائها استبدادية كامتداد للاستبداد المخزني الممارس من الطبقة الحاكمة.
2) قيام علاقة تبعية بين الطبقة الحاكمة وبين القيادات الحزبية المستبدة، تلك التبعية التي تعتبر امتدادا لتبعية الطبقة الحاكمة للمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يجعل قيام هذه الأحزاب ، وتطورها واستمرارها رهينا بإرادة الطبقة الحاكمة ، وبإرادة المؤسسات المالية الدولية ، و هو الأمر الدي يمكن ان نفسر به : لماذا يقدم الدعم بسخاء لهذه الأحزاب ولجرائدها؟
3) غياب الديمقراطية داخل هذه الأحزاب التي أصبحت مجرد تعبير عن تكريس ديمقراطية الواجهة. أما الديمقراطية الداخلية فان وجودها غير قائم كما تدل على ذلك تشكيلة هذه الأحزاب التي تتغير باستمرار اعتمادا على الممارسة الانتهازية التي تطبع علاقة المنتمين إليها بقياداتهم المحلية والوطنية. وقلما نجد الحرص على الانتماء المرتكز على القناعة بالإيديولوجية والتنظيم والموقف السياسي.
فوضعية كهذه تقف عند حدود أحادية الرأي المطبوعة بالوثوقية التي يترتب عنها ممارسة الإقصاء ضد الآراء المخالفة داخل كل حزب على حدة تكريسا لممارسة تبعية الأعضاء الحزبيين لقياداتهم التابعة بدورها للطبقة الحاكمة المرتبطة أصلا بمراكز الهيمنة الإمبريالية العالمية التي أصبحت تفرض شروطها على كل شيء بما في ذلك الأحزاب المستفيدة من الوضع التبعي.
وغياب الديمقراطية في النسيج التنظيمي لكل حزب على حدة سيقود الى تسهيل مهمة التنسيق بين القيادات. ذلك التنسيق – ان حصل كما في الكتلة الديمقراطية – الذي تكون فيه الكلمة الأولى للحزب الأكثر قربا والأكثر ارتباطا، والأكثر تبعية للطبقة الحاكمة، والأكثر استعدادا لتنفيذ التعليمات . وبذلك يكون غياب الديمقراطية من سمات الأحزاب المسماة بالأحزاب الديمقراطية. وهو ما يمكن ان نفسر به :لماذا تقبل هذه الأحزاب الانخراط في ممارسة التزوير في المحطات الانتخابية المختلفة.
 وقبول كهذا يقودنا الى القول بان هذه الأحزاب ليست ديمقراطية، ولا يمكن ان تناضل من اجل الديمقراطية وما الشعارات الديموقراطية  التي  تستمر في رفعها  الا دليل  على عدم  ديموقراطيتها , لأن الديموقراطية  تقتضي إخلاص الأحزاب للجماهير الشعبية المعنية بالنضال الديمقراطي حتى ولو أدى ذلك الى التضحية بمجموعة من المصالح  الحزبية كالخروج من المؤسسات المزورة ، والمطالبة بحلها ، وإعادة انتخابها وفق شروط معينة تقلب ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبة الكادحة.
وعلى أساس منطق الاستبداد الحزبي الداخلي، وفي العلاقة بين الأحزاب كامتداد للاستبداد المخزني. تلجأ الأحزاب الديمقراطية الى تكريس نفس الممارسة في العلاقة مع المنظمات الجماهيرية فبدل ان تحترم هذه المنظمات بمبادئها وبرامجها، تحاول الأحزاب ان تحولها الى منظمات تابعة لها .. ولا فرق في ذلك بين التنظيمات الحزبية والتنظيمات الجماهيرية.
وهذه الممارسة التي استفحلت مع مجيء  حكومة التناوب المخزني حولت التنظيمات الجماهيرية الى إطارات تعج بالعناصر المهاجرة من الأحزاب الإدارية الى الأحزاب الديمقراطية التي وجهتها  للعمل في الإطارات الجماهيرية،ولكن بتجربة مختلفة حولت المنظمات الجماهيرية الى إطارات حزبية بامتياز الأمر الذي ينعكس سلبا على مسار العمل الجماهيري الذي تحول الى عمل حزبي يؤدي بالضرورة الى تقليص فعاليات المنظمات الجماهيرية وهو ما أصبحت تسعى إليه الأحزاب الديمقراطية بعد ان اصبح معظمها متحملا للمسؤولية في حكومة التناوب المخزني.
وبهذه  العلاقة ذات  الطابع  الاستبدادي داخل  كل حزب وبين الأحزاب ,  وفي العلاقة  مع المنظمات الجماهيرية تصبح إمكانية  بناء  جبهة  للنضال من اجل الديموقراطية  عسيرة  الولادة  بسبب الشروط الموضوعية الجديدة التي اختلطت  فيها  جميع الأوراق التي اصبح ترتيبها من جديد   أمرا  صعب المنال . وهو ما يعطي  الضوء الأخضر  لجهات اخرى  لكي تكتسح  الساحة  بمهاجمتها لكل ما يمكن ان تقوم به الأحزاب   الديموقراطية  من خلال  موقعها  في المؤسسة  الحكومية  كالهجوم  على مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ,  والهجوم  على   مشروع   مؤسسة الدولة  ككل  عن طريق توظيف الجوانب المظلمة من التراث المنسوب الى الإسلام . فتظهر الحاجة الملحة  الى بناء جبهة للنضال من اجل الديموقراطية ,  ولكن بشرط  ان لا تخوض في المحرمات  التي ولجتها  الأحزاب الديموقراطية , وهذه الحاجة  هي  التي قادت  الى بناء الجبهة  من اجل حقوق المرأة في أفق الضغط من اجل تبني مشروع  الخطة الوطنية  التي أصبحت مجالا  للصراع  الديموقراطي الذي يتحول في كثير من الأحيان  الى صراع  تناحري كما  حصل في عدة جهات من المغرب  . ولكنه الصراع الذي يجري  بين أطراف يلتمس  كل واحد منها  ود المؤسسة المخزنية , وهو ما يحول  دون  قيام صراع ديموقراطي حقيقي يستهدف طرح  الإشكاليات الكبرى لتوعية  الجماهير المغربية التي شوهت محطات  التزوير  قدرتها  على امتلاك  وعي حقيقي .
 ان بناء الجبهة  يقتضي  اعتماد الأحزاب  على الجماهير  الشعبية  باعتبارها  معادلة أساسية في النضال  الديموقراطي  بدل  ان تبقى  مجرد    احتياطي  يتم اللجوء  إليه  لتغليب كفة هذه  الجهة  أو تلك  وصولا  الى الحكومة   لممارسة نفس السياسة ,  وهو ما سوف يحول  دون  تحقيق  ديموقراطية  حقيقة على المدى القريب  والبعيد .
 وخلاصة القول  أن وضعية الأحزاب السياسية  المغربية الموسومة  بالأحزاب  الديموقراطية , مترهلة  مما يجعلها  غير قادرة  على قيادة الجماهير   المقموعة  والمحرومة من أحقيتها في التمتع   بالديموقراطية  ذات  المضمون الاقتصادي   والاجتماعي ,  والثقافي  والسياسي  كما هي  محرومة  من اختيار ممثليها  الحقيقيين  في مختلف المؤسسات المحلية  والجهوية ,  والوطنية  من اجل الدفاع عن مصالحها وبناء دولتها الديموقراطية .
ولذلك  فوضعيتها المترهلة  تقتضي إعادة بنائها  إيديولوجيا  وتنظيميا من اجل الوصول الى جعلها  قادرة على الفعل في اتجاه  الجماهير  الشعبية الكادحة . وقيادتها  لغرض قيام  ديموقراطية  حقيقية من الشعب   و الى الشعب في إطار جبهة  وطنية للنضال من اجل الديموقراطية .
وضعية المنظمات الجماهيرية :
 وما تعرفه  الأحزاب الموسومة بالديموقراطية  من ترهل  إيديولوجي وسياسي  وتنظيمي يؤدي  الى ترهل التصورات المضطربة  والمتناقضة التي  تنبني عليها  التنظيمات  الجماهيرية  في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية , مما  يجعل  تلك التنظيمات  تعاني من :
1) التوجيه الحزبي الضيق الذي يقودها الى التحول تدريجيا في اتجاه بلورتها كتنظيمات  حزبية  صرفة .
2) الصراع اللاديموقراطي بين التوجهات الحزبية المختلفة  والمتناقضة أحيانا .
3) تمكن بعض الأحزاب من السيطرة على أجهزة المنظمات الجماهيرية من اجل تحويلها الى مجرد تنظيمات حزبية .
4) ممارسة الإقصاء على التوجهات الحزبية الأخرى التي تجد نفسها غير قادرة على الانتماء الى تلك المنظمات.
5) بلورة مطالب وبرامج المنظمات الجماهيرية لتخدم توجهات حزبية معينة من موقع تحكمها في أجهزة تلك المنظمات.
6) تهميش المطالب الجماهيرية ، وتحويلها الى مطالب ميؤوس من تحقيقها بفعل التوجه الحزبي الضيق.
7) تحويل التنظيمات الجماهيرية من تنظيمات مبدئية قائمة على أساس مبادئ يتم الاتفاق عليها للمحافظة على ديمقراطيتها ، وجماهيريتها واستقلاليتها، الى تنظيمات تعتمد على الرغبة الحزبية في بناء تلك التنظيمات لتحقيق أهداف حزبية معينة.
8)عجز التنظيمات الجماهيرية على القيام بقراءة موضوعية للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بفعل التوجيه الحزبي.
ولذلك فالتنظيمات الجماهيرية تبقى بعيدة عن ان تكون

المزيد

مستقبل الاشتراكية العلمية 

 ندوة نظرية لحزب العمل السويسري يحضرها حزب الطليعة الفيلسوف والمناضل الماركسي جورج لابيكا : "بروز البديل الاشتراكي الحقيقي في أحشاء الوضع السائد حاليا ضرورة تاريخية لا محيد عنها" الأخ عبد الغني بوستة : " التضامن لم يعد كافيا والمطلوب معالجة القضايا المشتركة على المستوى الاستراتيجي ’’ مكتب ‘‘الطريق’‘ باريس  … 

عقد حزب العمل السويسري في شهر مارس المنصرم ندوة نظرية داخلية ضمت مجموعة من مناضليه وأطره ونوابه المنتخبين من مختلف مناطق سويسرا. وتضمنت الندوة أربعة فقرات أساسية تناولت القضايا الثقافية و الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية وذلك من خلال عدة عروض ومناقشات. وركزت الندوة في الجانب الثقافي على فن السينما بشكل خاص وعلاقته بالقضايا الاقتصادية الإيديولوجية السائدة، أما في الجانب السياسي فلقد تناولت التطورات الأخيرة في سويسرا وفرنسا وأوروبا بصفة عامة. وشكلت القضايا الإيديولوجية المحور الأساسي داخل الندوة خاصة من خلال العرض القيم الذي قدمه الفيلسوف الأستاذ الجامعي الفرنسي جورج لابيكا. أما في الجانب الاقتصادي فلقد وقفت الندوة على معالم الأزمة الرأسمالية الراهنة. والجدير بالإشارة أن حزب العمل السويسري المعروف بمواقفه المناضلة والمنفتحة في نفس الوقت، حقق في السنين الأخيرة تقدما جماهيريا هاما حيث يترأس أحد نوابه بلدية لوزان في حين أنه أحرز على نسبة 18 في المائة من الأصوات في بلدية جينيف. ونظرا للعلاقات الحميمة التي تجمعه بحزب الطليعة، فقد وجه لهذا الأخير دعوة استثنائية لحضور ندوته النظرية الداخلية. وسنقتصر في هذه المراسلة على ملخص مركز حول بعض الجوانب الإيديولوجية التي تناولتها الندوة، إغناء للنقاش النظري الذي يهم كافة المناضلين الاشتراكين أينما وجدوا. وجهة نظر الفيلسوف الماركسي جورج لابيكا تجربة الاتحاد السوفياتي والآفاق قبل تناول حاضر ومستقبل الاشتراكية، رأى جورج لابيكا، من خلال المداخلة التي قدمها، ضرورة الوقوف عند تقييم تجربة المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي بصفة خاصة، وطرح السؤال حول ماضي الاشتراكية، وحول طبيعة الاشتراكية التي نتحدث عنها، وما الذي انهار تحديدا في الاتحاد السوفياتي ؟ يقول لابيكا : "إن الثوريين عبر العالم وخلال العقود المنصرمة كانوا يدركون جيدا أن المعسكر الاشتراكي كان يعاني من أمراض داخلية تهدد كيانه، لكن لا أحد كان يتوقع أبدا -بما في ذلك العالم الرأسمالي الغربي- السرعة التي انهار بها، ولا أن يتم ذلك بشكل سلمي نسبيا، وفي وقت وجيز قياسا مع حجم التحولات الضخمة التي حدثت. وإن أي تحليل موضوعي لما حدث في الاتحاد السوفياتي يجب أن يركز على المعطيات التاريخية العينية لهذا البلد-القارة، والطريقة التي نهجها لمحاولة بناء الاشتراكية. والحقيقة أن كتابات لينين خلال السنتين الأخيرتين من حياته، تسلط أضواء ساطعة على تلك المعطيات غداة انتصار ثورة أكتوبر العظيمة في القضاء على النظام الإقطاعي، وشروعها في إعادة بناء الدولة والاقتصاد الوطني على نمط جديد. وأول ما يركز عليه لينين بهذا الصدد، هو أن التصورات التي طرحها في كراسه الشهير "الدولة والثورة"، تصطدم بعراقيل أساسية تحول في الواقع دون تطبيقها. ومن أهم تلك العراقيل التخلف الموضوعي للمجتمع نتيجة هيمنة الاقتطاع خلال القرون السابقة، والضعف الفظيع في وسائل الإنتاج والوسائل العملية بصفة عامة، وحقيقة هياكل الدولة التي لازالت متأثرة إلى حد بعيد بالنمط القيصري البائد. أما الحزب فلم يعد تلك النواة الثورية الصلبة المصقولة والمنسجمة، بل التحقت به مئات الآلاف أغلبهم لأسباب ومطامع شخصية. ويقول لينين أن ثورة أكتوبر " قد دفعت بمجتمع متخلف في مسلسل من التغييرات الإيجابية، لكن الذي نحن بصدده ليس مجتمعا اشتراكيا كما كنا نتصوره، والذي ينقصنا بشكل مأساوي هم الرجال (بمعنى الأطر) إذ يحيط بنا من كل جانب عناصر غير كفؤة أفسدتها السلطة.." وإن الوعي بمختلف هذه الظروف الموضوعية التاريخية، إضافة إلى ضعف البروليتاريا بصفة عامة وتقوقع منظماتها النقابية في دور ذيلي للحزب والدولة، هو الذي جعل لينين يطرح " ما العمل؟ " بشكل جديد، ويقبل على تغييرات أساسية في نهج البناء الاشتراكي حيث يطرح برنامجه الشهير المعروف ب "السياسية الاقتصادية الجديدة " (N.E.P) والحقيقة الموضوعية أن طبيعة المجتمع السوفياتي قبيل وفاة لينين هي عبارة عن طبيعة مخضرمة "رأسمالية-اشتراكية" وضعت على نفسها رهان التفوق على الرأسمالية لكن في ميدان "الإنتاجية". وهذا رهان خاسر مسبقا، لأن الرأسمالية كانت متفوقة في هذا الميدان، علما بأنها تسخر الإنتاجية لصالح الربح. وبالرغم من أن الاتحاد السوفياتي كان يسعى إلى الفوز في ميدان الإنتاجية لفائدة المجتمع والقضايا الاجتماعية، إلا أنه سقط في فخ التنافس في هذا الميدان وفق مقاييس تحطيم الأرقام القياسية في الإنتاج، وإذا ما أضفنا إلى ذلك المجهود الحربي الهائل الذي فرضه عليه العالم الرأسمالي ورهان "التفوق العسكري" أيضا، نفهم إذاك المعوقات المنهجية التي مست البناء الاشتراكي في عهد ستالين. ولفهم تلك المفارقات الغريبة التي جعلت الاتحاد السوفياتي يحتل المرتبة الأولى في ميدان غزو الفضاء مثلا، ويعجز في نفس الوقت، عن صنع القميص والسروال والقلم بشكل مرضي. ستالين اخترع الماركسية اللينينية ومن هنا، يجب الوعي بأن عهد ستالين لم يكن عبارة عن "انحراف شخصي" (وإلا سهل القضاء عليه بالشكل الشخصي المناسب) لكنه كان وليد هياكل معينة. وإن ساهم في تأزمه العامل الشخصي، فإن هذا الأخير وجد التربة المناسبة وجميع الظروف التي تساعد على الانحراف والتراجع والتقهقر .. وبالرجوع إلى كتابات لينين في السنة الأخيرة من حياته على الخصوص، فانه يتحدث عن مجتمع هجين و"ابن شرعي" للاشتراكية، ويقول بوضوح "إن السياسة الاقتصادية الجديدة" تراجع ثوري وتحالف طبقي في إطار تعايش النظامين الرأسمالي والاشتراكي. والفظاعة الكبرى، هي أن يعتبر ستالين أن هذا الواقع الهجين الانتقالي الذي فرضته ظروف تاريخية معينة هو النمط الشيوعي النموذجي الذي يجب أن تقتدي به جميع مناطق العالم وكيفما كانت الظروف المحلية، إذ يتعلق الأمر فقط ب "التطبيق" و "استنساخ" هذا النمط .. وستالين تحديدا هو الذي اخترع مقولة "الماركسية اللينينية" وفرضها على العالم الاشتراكي كعنوان لقالب جاهز يفرض سيادته على الجميع، في حين أن هذه المقولة بدعة نظرية تتناقض ونهج وأفكار ماركس ولينين معا .. وكذلك الشأن بالنسبة لمقولة النظرية المنسجمة المكتملة، كأن ستالين ينصب نفسه بمثابة "خاتم الأنبياء". ومن ثم، فلا فائدة في أي اجتهاد نظري ولا حتى في قراءة نصوص ماركس ولينين، إذ يكفي قراءة كراس ستالين (الهزيل) الذي فسر "الماركسية اللينينية" في ظرف يوم واحد … والمأساة أن هذا النمط من التفكير وهذه الماركسية-اللينينية هي التي سادت وفرضت نفسها بالقوة على الماركسيين وأحيانا بالقمع المباشر والدموي، حيث أن أعدادا لا تحصى من الثوريين الحقيقيين أدوا بأرواحهم ثمنا لمعارضة هذا النمط. وفي ظل الظروف "القمعية" بالمعنى الجسدي وكذلك بالمعنى الإرهابي الفكري عبر العالم، فإن الماركسية الحقيقية

المزيد

المزيد

المزيد

                              بيــــان بشأن

المزيد

المزيد

بيان حول انتخابات 12 يونيو 2009

  إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي المجتمعة بالرباط في 13 يونيو 2009 عقب توصلها بالتقارير الأولية حول العمليات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 وما صاحبها من خروقات وما أسفرت عنه من نتائج.

- وبعد تقييمها الأولي لكل ذلك سياسيا واجتماعيا وقانونيا، تسجل وتعلن للرأي العام وتطالب بما يلي:

1)- تسجل العزوف الكبير عن المشاركة في التصويت من طرف المسجلين في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى العدد الهائل من المواطنين الغير المسجل بها رغم بلوغه السن القانوني، وإلى الكم الهائل من أوراق التصويت الملغاة التي وصلت نسبتها %11، والتي تعتبر نوعا من العزوف كذلك…

- وتحمل المسؤولية الكبرى والأولى في هذا العزوف إلى السلطة المغربية بسبب عدم تخليها، رغم التغيير الجزئي في بعض أساليبها في الإفساد الانتخابي، عن نهجها البنيوي القديم الجديد، القائم على التحكم في النتائج الانتخابية، عن طريق تقطيع انتخابي مخدوم ، ونمط إقتراع يكرس نظام الأعيان ، وعتبة تلغي الحق في التعدد والاختلاف ،و خلق أحزاب إدارية موالية لها في كل مرحلة انتخابية معينة مع دعمها ماديا وإعلاميا وسلطويا، مع الاستمرار، في نفس الوقت، في القمع والتضييق، المادي والمعنوي، اتجاه التنظيمات السياسية اليسارية والوطنية الديمقراطية للحيلولة دون توسعها الجماهيري ودون وصولها الوازن إلى المؤسسات  المنتخبة..

- إن اللجنة إذ تحترم وجهة نظر الداعين للمقاطعة ، وتستنكر كل المضايقات التي لحقتهم ،وتتفهم وتدرك أسباب العزوف والمسئولين عنه، فإنها في نفس الوقت، تعي كل الوعي، بأن هذا العزوف الكبير لا يخدم في النهاية سوى لوبيات الفساد والإفساد، ويترك ساحة الاقتراع فارغة لهم ،بدل مواجهتهم وفضحهم، وتقديم البدائل الممكنة لتغيير أو

المزيد

<!–{12451790014896
النتائج النهائية للانتخابات الجماعية 2009

في ما يلي النتائج النهائية للانتخابات الجماعية التي جرت أمس الجمعة في مجموع التراب الوطني , والتي همت 27 الف و795 مقعدا , وذلك حسب ما أعلنته وزارة الداخلية :

` المسجلون : 13 مليون و 360 ألف و 219

` عدد الناخبين : 7 ملايين و5 الف و 50 ناخبا

` نسبة المشاركة: 4ر52 بالمائة

` عدد المقاعد المتبارى عليها بالمجالس الجماعية: 27 الف و 6

` عدد المقاعد المتبارى عليها بالمقاطعات: 789

توزيع المقاعد والأصوات بحسب الاحزاب :

` الأصالة والمعاصرة : 6015 مقعدا (7ر21 بالمائة), مليون و155 ألف و247 صوتا (7ر18 في المائة)

` حزب الاستقلال : 5292 مقعدا (1ر19 بالمائة), مليون و226ألف و62 صوتا (6ر16 في المائة)

` التجمع الوطني للأحرار: 4112 مقعدا (8ر14 بالمائة), 802 ألف و631 صوتا (13 في المائة)

` الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 3226 مقعدا (6ر11 بالمائة), 667 ألف و986 صوتا,(8ر10 في المائة)

` الحركة الشعبية: 2213 مقعدا (8 بالمائة) 488 ألف و814 صوتا (9ر7 في المائة)

` العدالة والتنمية : 1513 مقعدا ( 5ر5 بالمائة) 460 ألف و774 صوتا (5ر7 في المائة)

` الاتحاد الدستوري: 1307 مقعدا (7ر4 بالمائة) 317 ألف و509 صوتا (1ر5 في المائة)

` حزب التقدم والاشتراكية: 1102 مقعدا (4 بالمائة) 261 ألف و778 صوتا (2ر4 في المائة)

` جبهة القوى الديمقراطية: 678 مقعدا (4ر2 بالمائة) 177 ألف و20صوتا(9ر2 في المائة)

` تحالف اليسار الديمقراطي: 475 مقعدا (7ر1 بالمائة) 133 ألف و956 صوتا (2ر2 في المائة)

` الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 319 مقعدا (2ر1 بالمائة) 87 ألف و645 صوتا (4ر1 في المائة)

` حزب العهد الديمقراطي

المزيد